سوق الذهب المصري ينتظر عقوبات رادعة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية المصرية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
من النزاع إلى التسامح.. كيف يفتح قانون المواريث باب الصلح بين الورثة؟
شهدت السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة الامتناع عن تسليم الميراث داخل المجتمع المصري، خاصة بين أفراد الأسرة الواحدة، ما أدى إلى تفاقم النزاعات العائلية وازدحام المحاكم بقضايا الميراث التي تمتد لسنوات، رغم وضوح النصوص الشرعية والقانونية التي تحظر حرمان الورثة من حقوقهم.
وأكد قانونيون أن الامتناع عن تسليم الميراث ليس مجرد نزاع مدني، بل هو جريمة جنائية نص عليها القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون المواريث، والذي شدد العقوبات على كل من يمتنع عمدًا عن تسليم الميراث أو يحجب مستندات أو أوراقًا تثبت الحقوق الشرعية للورثة.
مع تزايد أحكام الإدانة في هذه القضايا، يثور تساؤل قانوني مهم بين المواطنين: هل يمكن التصالح بعد صدور حكم بات في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟
فقد تصاعدت شكاوى المواطنين خلال السنوات الأخيرة بشأن الامتناع عن تسليم الميراث، ما فتح باب النقاش حول مدى إمكانية التصالح في هذه الجريمة، خاصة بعد صدور أحكام نهائية بحق المتهمين.
قانون المواريث المصري
أوضح قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يجوز فيها التصالح حتى بعد صدور حكم نهائي، في خطوة تعكس حرص المشرّع المصري على الحفاظ على النسيج الأسري واستقرار العلاقات العائلية رغم الخلافات.
ويهدف النص القانوني إلى تشجيع تسوية النزاعات بين الورثة بالتراضي، بما يضمن الحقوق الشرعية ويحدّ من تفكك الأسر بسبب الخلافات المالية والميراثية.
وبحسب المادة 49 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يُثبت هذا الحق، أو رفض تسليمه عند الطلب. كما شدد القانون العقوبة في حالة العود لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، ردعًا لكل من يتعمد الاستيلاء على حقوق الورثة الشرعيين أو يماطل في تسليمها.
أكد القانون أن الصلح ممكن في أي مرحلة من مراحل التقاضي، حتى بعد صدور حكم بات ضد المتهم، وهو ما يُعد استثناءً مهمًا في هذا النوع من القضايا، إذ يتيح للأطراف إنهاء النزاع بالتراضي دون الإضرار بالروابط العائلية.
ويجوز لكل من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص، إثبات الصلح أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، كما يمكن للنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذ الحكم.
ونص القانون صراحةً على أن الصلح لا يمس الحقوق المدنية، ما يعني أن للمجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض أو استرداد نصيبه الشرعي من التركة حتى بعد الصلح الجنائي، وبذلك يوازن المشرّع بين ردع المخالفين والحفاظ على الروابط الأسرية.
أركان الجريمة
أوضح القانون المصري أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث لا تتحقق إلا بتوافر مجموعة من الأركان الأساسية، وهي وجود تركة مملوكة للمورث تمثل مصدر الحق في الميراث، وأن تكون هذه التركة في حيازة أحد الورثة، وامتناعه عمدًا عن تسليم النصيب الشرعي للورثة الآخرين رغم مطالبتهم الرسمية به.
وفي حال توافر هذه الأركان، يحق للورثة المتضررين اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم، سواء عبر النيابة العامة أو برفع دعوى مباشرة أمام المحكمة المختصة.
وجاء تعديل قانون المواريث عام 2017 لتحقيق توازن دقيق بين ردع المعتدين على حقوق الورثة، وإتاحة فرصة الصلح حفاظًا على الروابط الأسرية. فكثير من نزاعات الميراث تنشأ بسبب سوء الفهم أو الخلافات العائلية، وهو ما جعل المشرّع يجيز التصالح في هذه الجريمة حتى بعد صدور الحكم النهائي، بشرط رد الحقوق لأصحابها وإتمام التسوية الودية بين الأطراف.
وأكد القانون المصري في ختام نصوصه أن الامتناع عن تسليم الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، لكنها في الوقت نفسه من الجرائم التي يجوز فيها الصلح حفاظًا على الأسرة واستقرار المجتمع.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة