نقابيو الإستقلال ينتخبون ميارة كاتباً عاماً للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
اجمعت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على إنتخاب النعم ميارة كاتبا عاما لها، وذلك خلال اليوم الأول من المؤتمر 12 للنقابة المنعقد ببوزنيقة، تحت شعار “النقابة المواطنة ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية”.
وكانت أشغال المؤتمر 12 للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قد إنطلقت الجمعة ليستمر أيام 2 و3 و4 فبراير 2024، بالمركز الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة.
وقال الاتحاد العام في بيان له، أن اختيار هذا الشعار قد جاء انسجاما مع الأوراش الإصلاحية المهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا بكل وعي ومسؤولية، خاصة الورش الذي دشنته حديثا المتمثل في الحماية الاجتماعية وفقا لرؤية الملك محمد السادس.
وأشار البلاغ إلى أن المؤتمر سيعرف حضورا وازنا من مختلف الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية، وضيوف من عدة بلدان شقيقة وصديقة كممثلين لهيئاتهم النقابية.
وأوضحت الإتحاد العام للشغالين أنه سيتداول ما يناهز 3000 مؤتمر من أعضاء وعضوات مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من كل جهات المملكة، في الأوراق المعوضة على أنظار المؤتمر، التي سيتم إغناؤها عبر النقاش المثمر والاقتراحات البناءة المقدمة في هذا الصدد.
وأعلن ذات الاتحاد ، أن المؤتمر الثاني عشر، سيتميز بتنظيم ندوة، اختير لها كموضوع “المنظومة التربوية المغربية: الفرص والتحديات”، وذلك يوم السبت 3 فبراير 2024 بنفس المكان
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا نهائية في قضية « تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة »، التي يتابع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب المقاول الطنجي.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
تُعد هذه الأحكام ختامًا لقضية بارزة في تدبير المال العام والصفقات العمومية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بسبب تداعياتها السياسية والمؤسساتية في جماعة بوزنيقة.
كلمات دلالية بوزنيقة عبد العزيز البدراوي