الرخصة أبرزها.. تعرف على اشتراطات عمل مراكب الصيد فى القانون
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
وضع قانون تنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية، شروطا لقيادة مركب الصيد، حيث حظرها إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب في المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى.
أخبار متعلقة
حصاد «اقتصادية النواب»: 6 مشروعات بقوانين و4 اتفاقيات دولية
«حقوق الإنسان بالنواب» يستعرض تطورات «الحوار الوطني» مع «الاتحاد الأوروبي»
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة.
ويجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
في الوقت الذي يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة.
ويلتزم رئيس المركب أو المسؤول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل، وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا. قانون تنمية البحيرات أخبار مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
القطار السريع والطريق الصحراوي أبرزها.. كامل الوزير يكشف محور الخطة العاجلة بالصعيد
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل أن هناك 3 عناصر رئيسية تشكل محور التنمية في الصعيد، وهي القطار السريع والطريق الصحراوي الغربي والشرقي، والأهم حاليًا هو تطوير الصناعة، موضحًا أن هذا يمثل أحد محاور الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها.
وضع خطة عاجلة على الأرضوقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أثناء جولته لتفقد «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا إن لدينا استراتيجية للصناعة المصرية، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة على الأرض، مضيفًا أن أحد محاورها تقنين المصانع التي تعمل بدون رخص، وهي الخطوة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن 14 مصنعًا من أصل 34 كان بالإمكان تقنينها، مشيرًا إلى أن بعض المصانع تتوافق مع البيئة، بينما تتطلب أخرى تحقيق شروط السلامة والصحة المهنية. ولفت إلى أن العمل بدأ على الـ14 مصنعًا، حيث حصل 8 منها على رخصها، فيما حصل 6 مصانع أخرى على رخص جديدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟