مرصد حقوقي يدعو للتحقيق مع شركات إستنزاف المياه المعدنية وينتقد قرار إغلاق الحمامات الشعبية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
دعا المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى حث الشركات التي يساهم إنتاجها في استنزاف الفرشة المائية على الانخراط في برامج الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي.
واكد المرصد الحقوقي في بلاغ له أن قرار إغلاق الحمامات الشعبية ثلاثة أيام في الأسبوع، سيضر بفئة اجتماعية كبيرة، وسياسهم في تعميق معاناتهم المعيشية.
وفي هذا الصدد، قال محمد الهروالي المنسق الجهوي للمرصد الوطني لحماية الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي،أن “الأزمة المائية التي تعيشها المملكة، تحتاج لقررات صارمة تجاه الشركات المستنزفة للفرشة المائية”.
واشار الهروالي انه يجب حث الشركات الزراعية وشركات صنع المشروبات الروحية، وشركات تعليب المياه على المساهمة في المشاريع التي أطلقتها الحكومة لمواجهة الإجهاد المائي، بدل قرارات إغلاق الحمامات الشعبية، ومحلات غسل السيارات، التي ينتمي مستخدموها للطبقة الفقيرة”.
ولفت الهروالي في تصريح لوسائل إعلام، إلى أنه لا يخفى على المسؤولين أن المشكل في نذرة المياه، يعود لأسباب مختلفة، منها الجفاف الذي تعرفه البلاد، علاوة على حفر الآبار في عدة أقاليم بدون تراخيص أو الشروط القانونية المعمول بها في هذا المجال، ناهيك عن استعمال المياه الصالحة للشرب في المسابح التابعة للإقامات الخاصة، والفنادق، وملاعب الكولف..”.
الهروالي طالب وزارة الداخلية بالعمل على ردع الجميع وإجراء تحريات ميدانية في الموضوع للكشف عن من يستهلك الماء بدون موجب حق مبرزا أن هناك شركات تحقق ارقام معاملات فضائية لا تنعكس على عدد العاملين بها بحكم اعتمادها على المكننة كشركات انتاج المشروبات الكحولية و شركات تعليب المياه و التي تستهلك نسبة مهمة من المياه المغربية و تبيع منتوجاتها للمستهلك المغربي بأضعاف مضاعفة لنظيرتها في أوروبا.
كما دعا ذات المتحدث إلى إلزام هذه الشركات بالمساهمة في المشاريع الوطنية لتحلية المياه بدل التركيز على عاملي هذه الحمامات الذين يوفرون قوت يومهم، وقوت أسرهم، سيعانون الويلات، وسيصبحون مشردين، خصوصا مع الظرفية الراهنة مع قلة فرص الشغل و غلاء المعيشة
وسبق لوزارة الداخلية ان ستنفرت مصالحها المركزية والجهوية لتنزيل برامج آنية للحد من الإجهاد المائي الذي تعرفه البلاد، عبر عدد من الإجراءات الاستعجالية منها إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات، لثلاثة أيام في الأسبوع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إغلاق الحمامات
إقرأ أيضاً:
67.7 مليون طن إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية خلال 2024
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن خلال عام 2024، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن بقيمة 114.3 مليون ريال عماني، مع حجم صادرات نحو 36 مليون طن من الخامات مثل الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، وتشير الإحصائيات إلى أن عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال المعادن حتى نهاية عام 2024 بلغ 10 شركات تعمل في 21 منطقة امتياز تعديني تضم خامات متنوعة مثل النحاس، والكروم والدولومايت، والجبس والحجر الجيري والنيكل والكوبالت، وقد شهد العام الجاري توقيع اتفاقيات جديدة مهمة للتعدين والتنقيب، حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع اتفاقية امتياز جديدة في محافظة الوسطى لاستخلاص خام الملح، وهي إحدى الصناعات الجديدة المتنامية في سلطنة عمان والتي تعزز القيمة المضافة لقطاع المعادن. وتتجاوز استثمارات المشروع 200 مليون ريال عماني، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.2 مليون طن سنويًا، كما وقعت وزارة الطاقة والمعادن خلال العام الجاري اتفاقية استخراج الملح البحري في منطقة الامتياز رقم 62 A في محافظة الوسطى وتبلغ مساحتها 46 كيلومترًا مربعًا، ويهدف المشروع إلى استخراج الملح عن طريق تبخير مياه البحر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 4 ملايين طن سنويًّا من الأملاح وبتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 29 مليون دولار أمريكي، ويمهد المشروع لإقامة العديد من المشروعات الصناعية ضمن الاتفاقية، وهي مصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الصناعي، ومصنع غسيل وتنقية الملح لإنتاج الملح الغذائي، ومصنع لإنتاج مركبات المغنيسيوم، ومصنع كبريتات الصوديوم، ومصنع لإنتاج مركبات البروم، ومصنع لإنتاج مركبات الليثيوم. وضمن اتفاقيات الامتياز التعديني المهمة التي تم توقيعها هذا العام، اتفاقية التنقيب والتعدين عن خام النحاس والخامات الأخرى في منطقة الامتياز رقم 22B التي تقع في محافظة شمال الشرقية وتبلغ مساحتها 1448 كيلومترًا مربعًا، وتنضم هذه المشروعات لعدد من المشروعات الاستراتيجية التي تم تشغيلها في قطاع التعدين من أهمها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس بكلفة استثمارية تبلغ 43 مليون ريال عماني والذي كان الأول من نوعه لتعدين النحاس في سلطنة عمان ويستهدف استخراج مخزون يقدر بحوالي 6 ملايين طن من خام النحاس وتم بدء الانتاج التجاري خلال العام الماضي، كما تتضمن المشروعات الاستراتيجية مشروع الواشحي لاستخراج النحاس وتطوير منجم النحاس بولاية المضيبي والذي ينتج نحاسًا مركزا بدرجة 24 بالمائة نحاس لكل طن، وتبلغ كميات المخزون حوالي 16 مليون طن، وقد بدأ المشروع في تحقيق أهدافه بتصدير خام النحاس من الموقع خلال عام 2024. وفي إطار التطورات المهمة التي تعزز نمو قطاع التعدين، تم تطبيق نظام المزايدة على مناطق التعدين بهدف جذب استثمارات كبرى للقطاع، وأصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت مسمى «الشركة العُمانية لتجارة المعادن» بهدف تعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية وتنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، وأسفرت مخرجات المختبر الوطني للمحتوى المحلي عن تحديد 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، منها 56 فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم تحديد هذه الفرص وفق معايير متعددة منها القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها هذه القطاعات وارتباطها مع أهداف توطين الوظائف والصناعات والأنشطة الوطنية وفق مستهدفات سياسة المحتوى المحلي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح