إيرادات الأفلام المصرية في 24 ساعة بالسينمات.. تقترب من 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حالة من الانتعاشة يشهدها شباك التذاكر المصري مع بداية 2024 مع طرح مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية في السينمات، ونجحت الأفلام المعروضة حاليا في تحقيق إيرادات بلغت 5 ملايين و821 ألف جنيه، عن أمس الجمعة في دور العرض السينمائي، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.
وتصدر فيلم الحريفة قائمة إيرادات الأفلام اليومية بمليونين و660 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم رحلة 404 ملايين و390 ألف جنيه، أما المركز الثالث كان من نصيب فيلم أبو نسب الذي حقق 593 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الرابع الإسكندراني والذي سجل 545 ألف جنيه.
«مقسوم» يتراجع إلى المركز التاسع في قائمة الإيراداتفي يومه الثالث بدور العرض السينمائي، حقق فيلم التجربة المكسيكية إيرادات يلغت 219 ألف جنيه، أما فيلم أنف وثلاث عيون فحقق 217 ألف جنيه، ويليه فيلم شماريخ الذي تراجع إلى المركز السابع بـ 40 ألف جنيه، أم فيلم عادل مش عادل فحقق إيرادات بلغت 35 ألف جنيه.
في المركز التاسع جاء فيلم مقسوم بـ 28 ألف جنيه، يليه فيلم ليلة العيد الذي حقق 25 ألف جنيه، أما فيلم أنا وابن خالتي لم يحقق سوى 4 آلاف جنيه، وتذيل قائمة الإيرادات فيلم ليه تعيشها لوحدك بـ924 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم الحريفة فيلم مقسوم فيلم رحلة 404 فيلم الإسكندراني ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟