زيادة وصلت لـ 2 جنيه.. أسعار المكرونة على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار سلعة المكرونة على بطاقات التموين بداية من مقررات شهر فبراير الجاري التي بدأت في صرفها مطلع الشهر، بنسبة وصلت إلى 2 جنيه.
أسعار المكرونة على بطاقات التموينأعلنت وزارة التموين، زيادة أسعار المكرونة على بطاقات التموين ليكون سعر العبوة زنة 800 جرام، 14 جنيهًا بدلا من 12 جنيهًا، كما زاد سعر العبوة زنة 400 جرام من 6 جنيهات إلى 6:90 جنيه.
وشددت الوزارة، على أن أسعار جميع السلع التموينية لشهر فبراير 2024 ثابتة دون زيادة باستثناء المكرونة.
وبدأت وزارة التموين في صرف السلع التموينية عن شهر فبراير لأصحاب البطاقات عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 30 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا.
وتواصل الوزارة بشكل يومي من خلال شركاتها التابعة ضخ السلع التموينية في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية ولدى مشروع جمعيتي وبقالي التموين على مستوى المحافظات من أجل ضمان انتظام صرف السلع للمواطنين أصحاب البطاقات دون حدوث أي عجز أو نقص.
معارض أهلا رمضانكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعلن انطلاق معارض "أهلا رمضان" منتصف شهر فبراير الجاري ولمدة شهر.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء معرض رئيسي بكل محافظة وبحد أدنى 3 معارض إضافية إلى جانب الشوادر والسيارات المتنقلة.
وتتعاون المحافظات والغرف التجارية لتجهيز الأماكن المخصصة للمعارض بهدف زيادة الإتاحة والمعروض من السلع والمنتجات الغذائية.
وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشركاتها التابعة، في معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات وكذلك بالمعرض الرئيسي، وسيتم تكثيف المعروض من السلع والمنتجات الغذائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار المكرونة المكرونة التموين بطاقات التموين السلع التموينية شهر فبرایر
إقرأ أيضاً:
هل تتراجع الأسعار قريبا؟.. باحث اقتصادي يكشف التوقعات
قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد أن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأوضح أن تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.