أوحيدة: سنشهد عقد لقاءات موسعة بين مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة إن الأيام المقبلة ستشهد عقد لقاءات موسعة بين مجلسي النواب والدولة للتفاهم على مسألة الحكومة، والذهاب إلى الانتخابات.
وأضاف أوحيدة أنه لا يوجد طريق آخر لكي يصل الجميع إلى الانتخابات، إلا عبر تنفيذ القوانين المتوافق عليها عبر لجنة “6+6”.
وتابع ” تنفيذ القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب يتطلب وجود سلطة تنفيذية جديدة.
ونوه أن دور السلطة القضائية في العملية الانتخابية هو رقابي، واللجوء إليها في الطعون القضائية، وهو دور طبيعي وستقوم به دون أي إشكاليات في ذلك.
الوسومالانتخابات السلطة القضائية ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات السلطة القضائية ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون انتخابي جديد للشيوخ.. قوائم نسائية موسعة وتأمين مالي مضاعف
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب نواب مستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
ويقدم موقع صدى البلد أهم التعديلات الواردة في مشروع القانون فيما يلي:
وفقًا للتعديل المقترح للمادة (3)، تقسم جمهورية مصر العربية إلى:
37 دائرة مخصصة للنظام الفردي.
4 دوائر مخصصة لنظام القائمة:
دائرتان بـ 13 مقعدًا لكل منهما.
دائرتان بـ 37 مقعدًا لكل منهما.
ويحدد نطاق ومكونات كل دائرة وفق الجداول المرفقة بالقانون الجديد.
2. التمثيل النسائي في القوائم:بحسب المادة (4/الفقرة الثانية)، تشترط التعديلات أن:
تضم كل قائمة من 13 مقعدًا 3 نساء على الأقل.
تضم كل قائمة من 37 مقعدًا 7 نساء على الأقل.
3. مستندات الترشح وشروط القوائم:تحدد المادة (11) المستندات المطلوبة للترشح، منها:
السيرة الذاتية.
صحيفة الحالة الجنائية.
إقرار الذمة المالية.
المؤهل الجامعي.
شهادة الخدمة العسكرية أو ما يعادلها.
إيصال تأمين مالي بقيمة 30 ألف جنيه للمرشح الفردي.
أما القوائم الانتخابية:
13 مقعدًا: تأمين بقيمة 39 ألف جنيه.
37 مقعدًا: تأمين بقيمة 111 ألف جنيه.
ويُشترط تقديم طلب الترشح عن طريق ممثل القائمة، وفق نموذج تعده الهيئة الوطنية للانتخابات.
4. استبدال الجداول:تنص المادة الثانية من المشروع على استبدال جدولي الدوائر الفردية والقوائم المرفقين بالقانون الأصلي بالجدولين الجديدين الملحقين بالمشروع.
5. تاريخ العمل بالقانون:يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.