تحديات مسار الديمقراطية في القارة الأفريقية.. تقرير لماعت يرصدها.. وهذا موقف القاهرة
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
أصدرت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا جديدا تحت عنوان "الانتخابات في أفريقيا خلال العام 2023.. تحديات المسار الديمقراطي في القارة السمراء"، يسلط الضوء على الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها في قارة أفريقيا خلال العام 2023، سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو محلية، وتوضيح موقف كل دولة من إجراء العملية الانتخابية في موعدها، وقياس معدلات المشاركة في هذه الانتخابات، إضافة إلى تأثير التحديات التي تحيط بهذه الدول على سلامة العملية الانتخابية.
وأوضح التقرير أنه كان من المفترض أن تُجرى الانتخابات في 24 دولة أفريقية، إلا أن بعض الدول واجهت تحديات حالت دون قدرتها على إجراء الانتخابات في موعدها، حيث نجحت 21 دولة في إجراء الانتخابات بواقع 87% من إجمالي الدول المفترض إجراؤها للانتخابات، في حين أن ثلاث دول فقط وهم "ليبيا، توجو، غينيا" لم تتمكن من إجراء الانتخابات بنسبة 13%.
ووفقًا للتقرير، كان من المفترض أن تشهد القارة الأفريقية في عام 2023، 9 انتخابات رئاسية، تم إجراء ثمانية انتخابات بالفعل في كلٍ من مصر، والكونغو، ونيجيريا، ومدغشقر، وسيراليون، والجابون، وليبيريا، وزيمبابوي، في حين تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
وقد سجلت سيراليون نسبة مشاركة تاريخية في الانتخابات الرئاسية، حيث بلغت 83%، على عكس نيجيريا التي سجلت النسبة الأقل من المشاركة في الانتخابات بواقع 26.72%، وهى النسبة الأقل في التاريخ النيجيري منذ الاستقلال، فيما سجلت مصر أعلى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في البلاد بتحقيق نسبة مشاركة وصلت 66.8%.
وأشار التقرير إلى إجراء انتخابات تشريعية في 16 دولة أفريقية خلال العام 2023، بينما لم تتمكن دولتان على الجانب الآخر من إجراء الانتخابات التشريعية وهما "ليبيا، وتوجو"، حيث تم تأجيل الانتخابات بهما إلى العام الجاري 2024.
وجاءت نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية متفاوتة إلى حد كبير، ففي حين سجلت دولة الكاميرون نسبة المشاركة الأعلى والتي وصلت إلى 99.11%، تلتها سيراليون بنسبة مشاركة 82.86% ثم جيبوتي بنسبة 75.9%، فإنه على الجانب الآخر جاءت تونس بنسبة المشاركة الأقل والتي لم تتخطى 11.3%، تلتها نيجيريا بنسبة مشاركة 26.72%.
من جانبه، قال أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي، ورئيس مؤسسة ماعت، إن العام 2023 شهدت تناقضًا في تحقيق مؤشرات الديمقراطية في القارة الأفريقية، فبالرغم من تسجيل دول أفريقية عديدة معدلات مشاركة مرتفعة، إلا أنه شابت العملية الانتخابية في بعض الدول الأفريقية اتهامات بعدم النزاهة، إلى جانب عدم قبول العديد من كيانات المعارضة لنتائج الانتخابات في عدد من الدول الأفريقية الأخري، والتي وصلت في بعض الدول إلى عملية إنقلاب عسكري شامل ألغيت على إثره نتائج الانتخابات كما حدث في الجابون.
وأضاف الخبير الحقوقي، أنه بالرغم من وجود تحديات عديدة، لا سيما الظروف الاقتصادية الصعبة والتدهور الأمني والصراعات السياسية، إضافة إلى نوع آخر من الاستعمار الحديث يتمثل في التدخلات الخارجية، إلا أن العديد من الدول الأفريقية قطعت شوطًا نحو المسار الديمقراطي، وإن كانت بدرجات متفاوتة،
وأوضح "عقيل"، أن الإرادة السياسية في بعض دول القارة كانت وسيلة فعّالة لتعزيز المسار الديمقراطي، وكان ملفتًا الانتخابات الرئاسية المصرية التي أُجريت وسط تحديات غير مسبوقة، سواء تحديات داخلية وخاصة الأوضاع الاقتصادية، أو تحديات إقليمية ودولية وخاصة في ضوء الحرب على غزة على طول الحدود المصرية، وهو ما يؤكد على أن الخبرات التاريخية والعملية التي تمتلكها الدول تشكل علامات فارقة في العمليات الانتخابية وانعقادها في ظل التحديات المحيطة.
فيما أشار إسلام فوقي، مدير وحدة دعم الديمقراطية بمؤسسة ماعت، إلى أن إجراء الانتخابات لا يُعد في حد ذاتها دليلًا على تحقيق الديمقرطية، فهناك العديد من المعايير التي تؤخذ في الاعتبار، مثل ضمانات نزاهة الانتخابات، ومدى قبول نتائجها، فضلًا عن نسب المشاركة التي تعكس بدورها أهمية الانتخابات والثقة في عملية إجراءها إلى أنه وبالرغم من صعوبة إعطاء حُكم عام على المشهد الانتخابي في أفريقيا خلال العام 2023، نظرًا لأن كل دولة تمتلك تجربتها الخاصة ومقيدة بالتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الخاصة بها، إلا أن العديد من الدول الأفريقية قطعت شوطًا نحو المسار الديمقراطي، ونحو مستقبل أكثر ديمقراطية.
لقراءة التقرير، يرجي زيارة الرابط التالي: https://maatpeace.org/ar/?p=41395
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة المسار الدیمقراطی إجراء الانتخابات الدول الأفریقیة الانتخابات فی خلال العام 2023 نسبة مشارکة العدید من مشارکة فی إلا أن
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية