4 % ارتفاعا في عدد المركبات المسجلة في عُمان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
مسقط - العمانية
ارتفع عدد المركبات المسجلة في سلطنة عُمان بنسبة 4 بالمائة بنهاية ديسمبر 2023 ليبلغ مليونًا و667 ألفًا و393 مركبة مقارنة بمليون و660 ألفًا و803 مركبات بنهاية شهر ديسمبر 2022.
واستحوذ الترخيص الخصوصي منها على 79.6 بالمائة منها بعدد بلغ مليونًا و326 ألفًا و587 مركبة فيما جاء 54 بالمائة من المركبات في سعة المحرك بين 1500 و3000 سم مكعب وبعدد بلغ 902 ألف و244 مركبة وفق ما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وبينت الإحصاءات أن أكثر المركبات جاء باللون الأبيض بما نسبته 42.7 بالمائة بعدد بلغ 712 ألفا و73 مركبة في حين جاءت أعلى نسبة زيادة في المركبات من حيث الألوان في اللون الأرجواني الذي زادت المركبات فيه بما نسبته 21.6 بالمائة ثم الرمادي بما نسبته 10.9 بالمائة.
واستحوذت المركبات ذات الترخيص التجاري على ما نسبته 14.7 بالمائة بعدد بلغ 244 ألفًا و486 مركبة فيما بلغ عدد مركبات التأجير 33 ألفًا و861 مركبة بما نسبته 2 بالمائة وبلغ عدد مركبات الأجرة 27 ألفًا و881 مركبة بما نسبته 1.7 بالمائة.
ومن ناحية أوزان المركبات فقد بلغ عدد المركبات بوزن أقل من 3 أطنان مليونًا و510 آلاف و13 مركبة بما نسبته 90.6 بالمائة من إجمالي المركبات المسجلة في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بما نسبته
إقرأ أيضاً:
ارتفاعٌ مفاجئٌ للتضخم في بريطانيا
لندن- العُمانية
سجل معدل التضخم في المملكة المتحدة في أبريل الماضي ارتفاعًا تجاوز التوقعات وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ووضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمائة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمائة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمائة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل.
وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمائة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمائة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض.
ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمائة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع.
وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمائة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمائة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمائة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمائة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمائة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية.
وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة إسهامات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمائة إلى 3.2 بالمائة.