أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي حرص الدولة على تبني استراتيجية وطنية وشاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة.

جاء ذلك في تصريح للرئيس التنفيذي للجهاز خلال فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين بمحافظة الأقصر خلال الفترة (3 - 5) فبراير الجاري تحت عنوان "التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية".

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز إننا نسعى لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال مساهمته الفعالة في خفض الفاتورة الاستيرادية وتشجيع الصناعة المحلية، وخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء الوطن خاصة الشباب والمرأة.

وأضاف أن الدولة أصدرت قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والذي تضمن العديد من الحوافز والتيسيرات للمواطنين من أجل تشجيعهم على إقامة مشروعاتهم الخاصة أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل سواء صغيرة أو متناهية الصغر.

وأوضح أن هذه التيسيرات تضمنت تعريفات موحدة للمشروعات وحوافز ضريبية مبسطة، فضلًا عن آلية ميسرة لاستصدار خدمات التأسيس والتشغيل والتراخيص وعدد كبيرة من الخدمات غير المالية اللازمة للمشروعات بجانب آليات تمويل ميسرة، لتسهيل حصول المواطنين على التمويلات بما يسمح بتهيئة البيئة لتكون ذات مناخ استثماري جذاب.

ونوه بأن القانون تضمن تيسيرات خاصة مقدمة ومتاحة لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، لتشجيعها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، وبالتالي تعظيم استفادتها من الخدمات والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتسويق والتصدير والمشاركة في المعارض المركزية والمحلية وخدمات التشبيك الحكومي والحصول على شهادتي التصنيف والمزايا.

ولفت إلى أن الجهاز قد قام خلال عام 2023 بتمويل مشروعات لحوالي 154 ألف عميل وعميلة بقيمة حوالي 5.3 مليار جنيه، كما تم مساعدة الآلاف من المشروعات لتوفيق أوضاعهم والتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأكد أن استراتيجية الجهاز تقوم في أحد محاورها على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر بشكل خاص لكل الراغبين من المواطنين خاصة الشباب والمرأة لتسهيل إقامة المشروعات متناهية الصغر بمختلف أشكالها بما يسهم في توفير القطاع للمزيد من فرص العمل اللائقة وتحسين الدخول ومستوى معيشة المواطنين وأسرهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات والتي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة.

وأشار إلى أن المؤتمر بما يضمه من شركاء يعد فرصة جذابة لتبادل الخبرات وبحث سبل التعاون المشترك، لتعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر لتحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تنمية المشروعات التأمين متناهي الصغر الأهداف المستدامة للتنمية تنمیة المشروعات متناهی الصغر

إقرأ أيضاً:

عمليات الاحتيال تكبد ميزاينة الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو خلال 2023

أكد المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (أولاف)، أن عمليات الاحتيال التي تتعلق بأموال خاصة بالاتحاد الأوروبي في عام 2023 تجاوزت المليار يورو.
تتمثل المهمة الرئيسية لـ (أولاف) في التحقيق بحالات الاحتيال والفساد المحتملة التي تتعلق بأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتحال بعدها نتائجها إلى السلطات الأوروبية والوطنية المختصة.
وأوصى «أولاف» السلطات المختصة خلال عام 2023 باسترداد مبلغ قدره 1.04 مليار يورو إضافة إلى تعقب فريق التحقيق 209 ملايين يورو كانت عرضة لخطر إساءة استخدامها لكن لم يتم إنفاقها بعد.. وعلى مدار عام 2023 بأكمله فتح (أولاف) 190 تحقيقاً جديداً بعد إطلاق 1178 تحقيقاً أولياً أغلق بالفعل 265 منها.

أخبار ذات صلة النمسا توافق على "قانون استعادة الطبيعة" الأوروبي الموافقة على قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد الأوروبي المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • صادرات مصر من الموالح تتخطى نصف مليار دولار خلال 6 أشهر
  • التفاصيل الكاملة لمشروع توسعة كورنيش الإسكندرية
  • المنوفية: تنفذ 11 مشروع وتوفير 31 فرصة عمل
  • محافظ المنوفية: توفير 31 فرصة عمل بتمويل 8 مليون جنيه خلال شهرين
  • معيط: نعمل على سياسات مالية تدفع القطاع الخاص لقيادة التنمية والنمو الاقتصادى
  • عمليات الاحتيال تكبد ميزانية الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو خلال 2023
  • عمليات الاحتيال تكبد ميزاينة الاتحاد الأوروبي أكثر من مليار يورو خلال 2023
  • الاتحاد الأوروبي يخسر أكثر من مليار يورو بسبب الاحتيال خلال 2023
  • "هآرتس": وفاة مدير مستشفى في القطاع خلال التحقيق لدى "الشاباك"
  • وزارة التخطيط: 31 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظة بورسعيد بخطة لتنفيذ 192 مشروعًا تنمويًا