تأجيل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالشرقية للشهر المقبل
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار محمد عبدالكريم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى بلاسي وأحمد سمير وإسلام أحمد تأجيل محاكمة المتهمة بانهــاء حياة زوجها بالشرقية للشهر القادم لحين ورود تقرير الطب النفسي.
وفي وقت سابق،، قررت المحكمة فى شهر ديسمبر الماضي إيداع المتهمة بإنهاء حياة زوجها بمستشفى الأمراض العقلية تحت الملاحظة لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكابها لجريمتها، وحددت جلسة الرابع من شهر فبراير الجارى لاستئناف جلسات المحاكمة بعد ورود تقرير الطب النفسي، بشأن حالة المتهمة بعد خضوعها لفترة الملاحظة المقررة.
تعود أحداث القضية رقم ١٣٠٩٩ لسنة ٢٠٢٣ جنح مركز ههيا والمقيدة برقم ١٤٢٤ لسنة ٢٠٢٣ كلى شمال الزقازيق،عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغًا من مركز شرطة ههيا يفيد بمقتل جمال السيد ابراهيم مقيم بعزبة الحمر بقرية حوض نجيح التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية.
هذا وجاء فى أمر الإحاله أن المتهمة سارة.ج.م. ٢٥ عام ربة منزل، قامت بقتل زوجها بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، وذلك عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتله لوجود خلافات بينهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات مقتل المجني عليه على يد زوجته، وأن المتهمة ارتكبت جريمتها وتخلصت من زوجها خنقا أثناء أدائه صلاة المغرب في منزل الزوجيةوذلك بعد اكتشافه علاقة غير شرعية بينها وبين أحد أقاربه.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة،تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وتحرر المحضر الازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
تأجيل النظر بقضية المسامرة الرمضانية ضد الغنوشي إلى يناير المقبل
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية اليوم الجمعة تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة فيما يعرف بقضية "المسامرة الرمضانية" إلى 16 يناير/كانون الثاني المقبل.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2023، حيث وجهت إلى الغنوشي وعدد من قيادات الحركة تهم بمحاولة تبديل هيئة الدولة، وذلك على خلفية مسامرة رمضانية حذر فيها الغنوشي من خطورة سياسات الكراهية والإقصاء التي يتبعها الرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبرته النيابة العامة "تحريضا على أمن الدولة".
ويُحاكم على ذمة القضية الغنوشي المعتقل منذ 17 أبريل/نيسان 2023، إلى جانب عدد من أعضاء الحركة منهم يوسف النوري وأحمد المشرقي.
في حين يُحاكم بحالة سراح (غير موقوفين) القياديان بالحركة بلقاسم حسن ومحمد القوماني (استقال منها بعد اعتقال الغنوشي).
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة