ضبط كميات من الدقيق بدون فواتير داخل مخزن في المنيا
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، في المنيا، برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس المدينة، حملة مكبرة لضبط الأسواق والقضاء على محتكري السلع والمواد الغذائية والتموينية.
ضبط مخزن دقيق بدون فواتيروأسفرت الحملة عن ضبط مخزن دقيق بدون فواتير، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
وأشار رئيس مركز أبوقرقاص، إلى أن الوحدة المحلية ستقوم بالتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل، يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة بالاشتراك مع إدارة ومباحث التموين بأبوقرقاص.
إحكام الرقابة وإعادة الانضباط بالأسواقوأكد رئيس المدينة، أنه جرى تكثيف الحملات على مدار الساعة، مؤكدا أهمية استمرار المتابعة في الفترة الحالية لإحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط بالأسواق ، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا ضبط كميات دقيق دون فواتير مركز أبو قرقاص
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة