هنغاريا تعرب عن موقفها من الصراع في أوكرانيا وتؤكد ضرورة بدء مفاوضات
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إن بلاده أعربت بوضوح عن موقفها لروسيا فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا، ودانت استمرار الأعمال القتالية ودعت إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات.
وقال وزير الخارجية الهنغاري في مقابلة مع قناة "VRT" التلفزيونية بعد مشاركته في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "لقد بينت دائما موقفي بوضوح للجميع، وتحدثت بوضوح مع (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف والشركاء الروس حول ذلك"، قائلا إننا "ندين الحرب، الحرب سيئة بالنسبة لنا، بالنسبة للأوكرانيين، بالنسبة لأوروبا، ونريد أن تتوقف الحرب".
وأشار سيارتو إلى أن "من السهل اتخاذ موقف داعم لأوكرانيا وأنت جالس في بروكسل أو واشنطن".
وأضاف: "حاول أن تفعل ذلك في موسكو. لقد شاركت في أسبوع الطاقة الروسي هناك، وكان حوالي ألف شخص حاضرين في القاعة. جلست بجانب نائب رئيس الوزراء الروسي ورؤساء أكبر شركات الطاقة الروسية، وقد أعربت علنا عن إدانتنا للحرب، ودعوت إلى وقفها".
وردا على سؤال حول: كيف يمكن لأوكرانيا التفاوض إذا كان جزء كبير من أراضيها تحت سيطرة القوات الروسية، قال سيارتو: "نحن ندافع عن سلامة أراضي وسيادة أوكرانيا. لا يمكن أن يكون هناك شك في أنه يجب احترام سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها كما احترام سلامة وسيادة جميع الدول الأخرى".
وأكد أن "السؤال الآن هو حول كيفية وقف الخسائر في الأرواح".
وأوضح سيارتو أن الأمر الأساسي هو تحقيق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، ومن ثم البدء في المفاوضات التي يمكن خلالها التوصل إلى شروط تحقيق السلام.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بودابست سيرغي لافروف كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟