خلص على صديقيه في أسبوعين.. كواليس جريمة "تركي" في نيل ٱطفيح
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأحد، بحبس المتهم بقتل صديقيه والتخلص من جثتيهما بنهر النيل في مدينة أطفيح، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح ناري.
واعترف المتهم خلال التحقيق معه باستدراج الضحية، وإطلاق «الخرطوش» على رأسه، عقب تكبيله من الخلف بشال أبيض، بسبب الخلاف على مبلغ مالي بينهما وإلقاء جثته بنهر النيل لإغراقه وإخفاء جريمته إلا أنها سقطت على الشاطئ، وفجر استجواب المتهم مفاجأة بعدما اعترف بقتله صديقه الآخر وإلقاء جثته بنهر النيل قبل 15 يومًا من جريمته الثانية بسبب خلاف مالي أيضًا.
تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا من مركز شرطة أطفيح، يفيد بالعثور على جثة ملقاة على شاطئ النيل بقرية الرقة البحرية، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، مكبل اليدين من الخلف بشال أبيض، في العقد الثالث من العمر، وبمناظرته تبين أنه يرتدي كامل ملابسه مع وجود تهتك بمنطقة الأنف.
أسفرت التحريات عن تحديد شخص المجني عليه ويدعى «رمضان. م»- 34 سنة- عاطل، وسبق اتهامه في ٥ قضايا، وبتكثيف التحريات تم التوصل إلى أن مرتكب الواقعة «محمد. م» وشهرته «تركي»- 34 سنة- «عاطل»، وسبق اتهامه في 5 قضايا، وأنه ارتكب الجريمة بسبب خلاف مالي بينه وبين المجني عليه.
وباستجواب المتهم، اعترف باستدراج المجني عليه إلى شاطئ النيل وفاجأ المجني عليه بإخراج السلاح الناري «بندقية خرطوش» وعقب ذلك قام بتوثيقه مستخدمًا الشال الذي كان يرتديه المجني عليه، وعقب حديث دار بينهما عن المبلغ المالي، قام المتهم بإطلاق العيار الناري صوب رأس المجني عليه، ليسقطه قتيلًا وتم ضبط السلاح الناري المستخدم في الجريمة.
واعترف المتهم بجريمته، وبتكثيف التحريات وبمناقشته تبين أنه وراء اختفاء «محمود.م»- 35 سنة- دون عمل ومقيم منية الرقة أطفيح، والسابق اتهامه في ٨ اتهامات حيازة سلاح واستعراض قوة وشروع في قتل ومخدرات، وباستكمال التحريات تبين أن المجني عليه متغيب منذ 15 يوما، وأن آخر مشاهدة له صحبة المتهم.
ومن خلال تطوير المناقشة مع المتهم اعترف بوجود خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه الثاني- لم يتم العثور على جثته- بسبب خلافات مالية أيضا، على إثرها قام المتهم بإطلاق عيار ناري من البندقية الخرطوش المضبوطة، أردت المجني عليه الثاني قتيلا، ثم قام المتهم بسرقة البندقية الآلية، كانت بحوزة المجني عليه الثاني، وسرقة هاتفه المحمول، أثناء تواجدهم بقارب بمياه نهر النيل بمنطقة كفر قنديل أطفيح، وقام بالتخلص من الجثة بإلقائها في مياه نهر النيل بمنطقة كفر قنديل، وبإرشاد المتهم عن مكان القارب الخاص بالمجني عليه، والذي بمعاينته تبين وجود آثار طلقات خرطوش بالقارب.
وأرشد عن البندقية الآلية، وكذا الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه الثاني، وتم التحفظ على القارب وتم إخطار الإنقاذ النهري للبحث عن جثة المجني عليه الثاني وانتشالها، وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركي جريمة تركي ٱطفيح النيابة العامة الجيزة المجنی علیه الثانی
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
مجري التحريات في الواقعة
شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية دلته الى صحة واقعة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليهما بالقوة وذلك بان قام بملامسة مواطن عفتهما من اسفل وعقب ذلك تم ضبطه ومواجهته بالواقعة و ما أسفرت عنه التحريات اقر بارتكابه للواقعة.
أقوال طالبة عين شمس الضحية الأولى
شهدت الطالبة بأنها خلال استقلالها مصعد الهيئة العامة لمترو الانفاق وخلال تواجد المتهم وقتئذ بالمصعد دنا بالقرب منها وباغتها من الخلف ملامسا موطن عفتها من أسفل قاصداً من ذلك هتك عرضها.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما وباغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟