مجلس الوزراء يكشف حقيقة الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف شريف سامي عجيب نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لمجلس الوزراء، حقيقة الحصول على الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.
وأكد شريف سامي عجيب نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، "مفيش حاجة اسمها الجنسية المصرية 10 الاف دولار"، لافتا: " لا صحة للحصول على الجنسية مقابل 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية".
وقال: "هناك عدة برامج وشروط للحصول على الجنسية المصرية ومنها شراء عقار بنحو 300 ألف دولار داخل مصر، وحينها يحصل على الجنسية المصرية فورا"، مضيفا: "من ضمن الشروط والبرامج أيضا وضع وديعة بقيمة 500 ألف دولار في بنك مصري لمدة 3 سنوات ويتم استردادها بالجنيه المصري بعد انتهاء المدة".
وأشار: " تم منح الجنسية المصرية الفترة الماضية لعدد من الأشخاص، وكان هناك تقييم للبرامج الاستثمارية لطالبي الجنسية المصرية، وهناك المئات من الأشخاص المقدمة طلبات للحصول على الجنسية.. والجاليات العربية الأكثر طلبا للحصول على الجنسية المصرية"، متابعا: "يمكن الحصول على الجنسية المصرية مقابل وضع 250 ألف دولار بالخزينة المصرية".
واسترسل: " نحصل على 10 آلاف دولار ولكن كرسوم إدارية لطلب الحصول على الجنسية المصرية ولا يسترد ثم يختار طالب الحصول على الجنسية البرنامج المناسب للحصول على الجنسية"، موضحا: " نستقبل الطلبات والجهات الأمنية هي التي تدرس المستندات وتتأكد من أهلية المتقدم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنسية المصرية الحصول على الجنسیة المصریة للحصول على الجنسیة آلاف دولار
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تشدد قواعد الحصول على الجنسية وتقيد “لم الشمل”
28 مايو، 2025
بغداد/المسلة: وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على خطط لتقييد لم شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية.
وكان تشديد القيود على الهجرة وعدا هاما للمستشار المحافظ الجديد فريدريش ميرتس في حملته الانتخابية في فبراير، وسارعت حكومته إلى فرض ضوابط على حدود ألمانيا بعد توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت للصحافيين، يوم الأربعاء، إن الإجراءات الجديدة تمثل “يوما حاسما” للحد من الهجرة غير النظامية.
ويستمر تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين، وسيؤثر على الأشخاص الذين يتمتعون بـ”حماية ثانوية”، وليس بوضع لاجئ كامل.
وأكد دوبريندت أن هذه الخطوة ستساهم في “تخفيف الضغط” على المجالس المحلية المكلفة رعاية الوافدين الجدد واندماجهم.
وأشار إلى أن إجراء مماثلا اتخذ بين عامي 2016 و2018 في أعقاب أزمة الهجرة الأوروبية.
كما أعلن إلغاء إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة المستشار أولاف شولتس وسمح لبعض المهاجرين بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات من الإقامة إذا أثبتوا “نجاحهم الملحوظ في الاندماج”.
وسيتم الآن رفع الحد الأدنى لشرط الإقامة إلى خمس سنوات.
وأشار الوزير الى أن الإجراءات الجديدة ستساعد في الحد من “عوامل الجذب” للمهاجرين الذين قد يحاولون دخول ألمانيا بطرق غير قانونية.
وساهمت قضية الهجرة في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين.
ومن المقرر أن يوافق البرلمان على هذه القرارات قبل العطلة الصيفية التي تبدأ في يوليو المقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»