اليوم.. محاكمة 9 متهمين بقتل شخص لسرقته بالعمرانية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين بقتل شخص لسرقة أمواله بالعمرانية.
وأشارت تحقيقات النيابة الي ترصد المتهمين لوالد المجني عليه وتعقبه بعد سحبه الأموال من ماكينة سحب أموال، وذهب خلفه لسرقته، فاستهل بندقية آلية ووجهها في وجه المجني عليه للنزول من سيارة وعند اعتراضه قام بقتله بمساعدة المتهمين الآخرين.
الاتهامات الموجهة لـ 9 متهمين وضعوا خطط إجرامية لمراقبة عملاء أحد البنوك وذلك أثناء سحبهم الأموال من ماكينة-صراف-آلي للبنك، يتربصون لمن يسحب أعلى رقم لسرقته، ومن يعترض طريقهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم محاكمة المتهم تحقيقات النيابة حاكمة المتهمين بندقية آلي سرقة امواله محاكمة المتهمين محاكمة المتهمين بقتل شخص محكمة جنايات جنوب الجيزة
إقرأ أيضاً:
الأضحية شراكة أم نصب؟.. قانون العقوبات يحسم النزاع في موسم الذبح
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، يتسابق المواطنون على أداء شعيرة الأضحية، والتي غالبًا ما تكون بشراكة بين عدد من الأفراد، خاصة في حالة ذبح الأبقار أو الجمال، نظرًا لارتفاع أسعارها، إلا أن هذه الشراكات، وعلى الرغم من طابعها الديني، لا تخلو من المشكلات القانونية والنزاعات المدنية التي قد تصل أحيانًا إلى شبهة "نصب واحتيال".
وينظم قانون العقوبات المصري هذا النوع من التعاملات في حال حدوث خلاف أو تلاعب بين أطراف الشراكة، خصوصًا إذا تم جمع الأموال من أطراف متعددة، ثم فُوجئ بعضهم بعدم تنفيذ الأضحية أو اختفاء أحد الشركاء بالأموال، وهو ما يدخل تحت طائلة جريمة النصب وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات.
نص القانون، تنص المادة 336 على أنه:
"يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير لنفسه أو لغيره بالاحتيال لسلب كل أو بعض ثروة الغير، سواء باستعمال طرق احتيالية أو باستعمال اسم كاذب أو صفة غير صحيحة."
وإذا ثبت أن شخصًا جمع أموال الشركاء بحجة شراء الأضحية، ثم أنفقها في غير الغرض المخصص لها أو لم يقم بشرائها أصلًا، فإنه يقع تحت طائلة القانون، وتُتخذ ضده الإجراءات الجنائية.
متى تصبح شراكة الأضحية نزاعًا قانونيًا؟عند غياب توثيق مكتوب أو شهود على الاتفاق.
عند اختفاء أحد الشركاء بعد استلام الأموال.
أو ذبح الأضحية وعدم توزيعها بعدل بين الشركاء، مما قد يُعد مخالفة شرعية وقانونية.
نصائح قانونية للمواطنين:
يُفضل توثيق الاتفاق كتابة أو بحضور شهود.
عدم دفع أي مبالغ دون إيصال أو تأكيد موثق.
التأكد من هوية من يجمع الأموال، ووجود رقابة مجتمعية.