فصائل عراقية تقصف أكبر القواعد الأميركية بسوريا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قُتل 6 مقاتلين من قوات المهام الخاصة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في قصف بمسيّرة على حقل العمر النفطي، أكبر القواعد الأميركية في سوريا، بحسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية والمرصد السوري لحقوق الإنسان.
رشقة صاروخية تدك القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو شرقي سوريا سمير فرج: سوريا محتلة من 4 دول وأمريكا بتشفط البترول بتاعها (فيديو)وبحسب المرصد، استهدف القصف قسماً تابعاً لقوات المهام الخاصة التي يقودها الأكراد في حقل العمر، ما أسفر عن سقوط القتلى ونحو 20 جريحاً، في وقت تبنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي ائتلاف من فصائل موالية لإيران، قصف القاعدة الواقعة في محافظة دير الزور شرق سوريا.
إلا أن "قسد" قالت في بيان إن الهجوم الذي استهدف قاعدة حقل العمر مصدره الداخل السوري وليس العراق، مشددة بالقول: "نؤكد حقنا في الرد العسكري المناسب على مصدر الهجوم.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت فصائل مسلحة في العراق إنها قصفت ما قالت إنها قاعدة عسكرية أميركية داخل سوريا.
ولم تشر الفصائل العراقية في البيان إلى وقوع أي أضرار في قاعدة حقل العمر النفطي، لكنها أضافت أنها مستمرة في "دك معاقل الأعداء"، بحسب تعبيرها.
خسائر بشرية
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هناك معلومات عن خسائر بشرية في قصف فصائل عراقية مسلحة لما وصفها بأنها أكبر القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية.
ولم يذكر المرصد اسم القاعدة التي تم قصفها، لكن الفصائل المسلحة قالت إنها قصفت ما قالت إنها قاعدة عسكرية أميركية داخل سوريا.
وفي السياق، قال مسؤولان عسكريان أميركيان لشبكة "سي إن إن" CNN الإخبارية إن الولايات المتحدة دمرت أو تسببت في أضرار في 84 من أصل 85 هدفا في غاراتها يوم الجمعة في سوريا والعراق.
تقييم أضرار أولي
ونسبت الشبكة للمسؤولين أن جميع الأهداف وعددها 85 إلا واحدا "دمرت أو ألحقت بها أضرار". واستند المسؤولان في التقييم إلى "تقييم أضرار أولي من أرض المعركة".
ولا يزال يجري الآن تقييم كامل لآثار الغارات الأميركية، لكن أحد المسؤولين قال إنه لا مؤشرات في الوقت الحالي على أن الضربات تسببت في مقتل أي من عناصر الحرس الثوري الإيراني.
وخلال الأشهر الماضية، دأبت فصائل عراقية مسلحة على قصف مواقع أميركية في المنطقة، كان آخرها قصف منطقة قريبة من قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية قتل فيه ثلاثة جنود أميركيين.
وليل الجمعة الماضية، ردت الولايات المتحدة بقصف ما وصفتها بأنها مواقع ذات صلة بإيران داخل العراق وسوريا.
وشدد الرئيس الأميركي جو بايدن على أن واشنطن "لا تسعى لصراع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم".
وجاء القصف الأميركي على سوريا والعراق ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين وإصابة ما لا يقل عن 40 في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على قوات أميركية في موقع على الحدود الأردنية السورية، وهو أول هجوم يُسقط قتلى في صفوف القوات الأميركية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ومنذ 17 أكتوبر شنت الميليشيات المسلحة بالعراق أكثر من 165 هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق وسوريا.
وينتشر في العراق نحو 2500 جندي أميركي، فيما لا يزال ما يقارب ألف جندي على الأراضي السورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فصائل عراقية سوريا القواعد الأميركية حقل العمر النفطي المقاومة الإسلامية في العراق إيران
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على فصائل 3 سورية واثنين من قادتها
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على 3 فصائل سورية واثنين من قادتها، قد شملت تجميد الأصول مع حظر السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة الرّسمية للاتّحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات أتت على خلفية اتّهامهم بالتورط في أعمال عنف دامية عاشت على إيقاعها مناطق الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي، والتي استهدفت بشكل خاص المدنيين من الأقلية العلوية.
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة: "فرقة السلطان مراد"، و"فرقة سليمان شاه" (المعروفة أيضا بـ"العمشات")، و"فرقة الحمزة". كما طالت أيضا: محمد حسين الجاسم (المعروف بـ"أبو عمشة")، قائد فرقة سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة.
إلى ذلك، وجّه الاتحاد الأوروبي جُملة اتّهامات إلى هذه الفصائل وقادتها بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتعذيب وعمليات قتل تعسفية خلال موجة العنف التي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني معظمهم من الطائفة العلوية، بحسب تقارير حقوقية".
وفي السياق نفسه، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في تقرير له سابق، إنّ: "أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 آذار/ مارس، جرّاء ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية".
من جهتها، وجّهت السلطات عدّة اتّهامات إلى من وصفتهم بـ"مسلحين موالين لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد" بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك في تحول لافت في السياسة الخارجية تجاه دمشق، مع التأكيد على استمرار العقوبات الفردية بخصوص عدد من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الاتّحاد الأوروبي، وفقا لصحيفته الرّسمية، إنّه: "سيتم رفع جميع العقوبات القطاعية، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن"، محذرا من أنّ: "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك، أشار إلى: وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما كان قد تم الاعتراف به سابقا؛ حيث دعا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان".