بنك أمريكي يتحدث عن مبلغ ضخم تحتاجه مصر حتى عام 2027
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف بنك "غولدمان ساكس" الأمريكي أن احتياجات مصر من النقد الأجنبي حتى عام 2027 تقدر بـ25 مليار دولار.
إقرأ المزيد
وأضاف البنك في تقرير له نشرته جريدة المال المصرية، أن الفجوة التمويلية التي تواجه مصر على مدار السنوات الأربعة تقدر بقيمة 8 مليارات دولار منها 4.
وأوضح أن القيمة المتبقية البالغة 17 مليار دولار من احتياجات مصر التمويلية ستستخدم في إصلاح الميزانية العمومية الخارجية وهو أمر أساسي لنجاح برنامج صندوق النقد الدولي في تحقيق استقرار ميزان المدفوعات المصري واستعادة سوق العملات الأجنبية، بحسب التقرير.
وأوضح البنك أن فرضايته تقوم على أن مصر ستحصل على تمويلات من صندوق النقد بقيمة 7 مليارات دولار بالإضافة إلى 5 مليارات من مصادر خارجية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
وتابع: بعد الحصول على التمويلات بقيمة إجمالية 12 مليار دولار ستصبح هناك فجوة تمويلية بقيمة 13 مليار دولار.
وتوصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن صفقة جديدة من شأنها أن تشهد استكمال المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين وزيادة حجم الصندوق الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إذ سيتم الكشف عن التفاصيل في الوقت المناسب.
وأوضح تقرير جولدمان ساكس عن أن مسألة مقدار التمويل الذي سيتم توفيره بموجب مثل هذه الصفقة وما إذا كان سيكون كافيًا لتلبية احتياجات مصر من التمويل الخارجي تظل موضوع نقاش بين المستثمرين.
المصدر: المال
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحركات مصرية لتوفير استثمارات بـ5 مليارات دولار في القارة السمراء خلال 6 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستهدف القيادة السياسية، التوغل في القارة الأفريقية وتحقيق التكامل معها ضمن مقتضيات الأمن القومي المصري والإقليمي وتقليل تبعات تداعيات العدوان الإسرائيلي علي غزة وما تلاه من أحداث في منطقة البحر الأحمر ومن قبلهما الحرب الروسية الأوكرانية.
وهناك إجراءات للوصول بقطاعات الصناعات التحويلية بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي بما يساوي 207 تريليون جنيه بما يعادل 44 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعني تركيزا علي زيادة الصادرات الصناعية بما لا يقل عن 20% سنويا والوصول بالمجمعات الصناعية من 17 مجمعا في نهاية العام الماضي إلى 32 مجمعا بعد 6 سنوات وتعميق الصناعة المحلية وتوطينها بغرض زيادة المكون المحلي بنسبة لا تقل عن 60% وصول لـ 80% بنهاية 2030.
وتتضمن تلك التحركات تنفيذ استراتيجية وطنية لصناعة السيارات بما يساعد علي تحويل مصر لمركز لوجستي في صناعة المركبات علي مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا ويوفر عوائد سنويا تقدر بـ4 مليارات دولار سنويا و تأسيس المجلس لصناعة السيارات.
كما تخطط مصر لتفعيل وتنفيذ خطة للنهوض بصادرات صناعة الدواء لنحو ٥ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٣٠، وهو ما ينعكس علي تحسن تصنيفها ضمن أفضل ۲۰ دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالمياً، والأولى أفريقيا بما في ذلك أفضل 10 دول في مؤشر النمو الأخضر على مستوى العالم ب والأولى إفريقيا بعد 6 سنوات و إطلاق استراتيجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها، وتحويل ۵۰۰۰ شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المصري - الأفريقي، للوصول بمستويات الصادرات السلعية المصرية للقارة الأفريقية إلى ٢٠ مليار دولار خلال تلك الفترة.
وتسعى مصر من بعد الانضمام لتكتل بريكس خلال الشهور الماضية، لتوسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولي في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والتحول الأخضر، إلى جانب فتح آفاق للعديد من الفرص الإنمائية والاستثمارية، إذ تستهدف مضاعفة الصادرات إلى دول الكوميسا البالغ عددها ۲۱ دولة بقيمة ۲۰ مليار دولار بحلول عام ۲۰۳۰، وتعزيز التعاون في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقي، و إنشاء خط ملاحي مباشر مع أمريكا اللاتينية بشكل عام، ومنطقة لوجستية في أحد الموانئ البرازيلية.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم