10 آلاف دولار وديعة.. شروط وضوابط منح الجنسية المصرية للأجانب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
كشف المهندس شريف سامي، نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لمجلس الوزراء، تفاصيل الحصول على الجنسية المصرية وفق القانون رقم 140 لسنة 2019 والذي تم العمل به خلال الفترة السابقة.
وقال "سامي"، في تصريحات تلفزيونية، إنه تم تفعيل قانون منح الجنسية المصرية خلال الفترة الماضية مع وضع البرامج الاستثمارية القابلة أمام طالبي الجنسية قيد التقييم.
وأضاف أن الجنسية المصرية يتم منحها مقابل ملكية العقار أو وضع ودائع في البنوك، حيث يبلغ الحد الأدنى لثمن العقار للحصول على الجنسية 300 ألف دولار محولة من الخارج.
وأوضح نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنس التابعة لمجلس الوزراء: الأمر الثاني هو إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنك المركزي المصري تسترد بالجنيه المصري بعد 3 سنوات.
وأشار إلى أنه يمكن بـ250 ألف دولار الحصول على الجنسية بدون شراء عقار أو وضع وديعة بنكية أو تأسيس شركة، حيث يؤول هذا المبلغ إلى الخزانة العامة للدولة مقابل منح الجنسية.
ويتم تحصيل 10 آلاف دولار، رسم غير قابل للاسترداد، وبناءً عليه تبدأ الأجهزة المعنية في الدولة في فحص الطلب، متابعًا: مفيش حاجة اسمها الحصول على الجنسية مقابل 10 آلاف دولار، المبلغ ده رسوم إدارية لا تٌسترد.
وتحدث عن وجود برنامج آخر للحصول على الجنسية، عبر إنشاء شركة جديدة أو المشاركة في واحدة قائمة، مقابل 450 ألف دولار محولة من الخارج، منهم 100 ألف دولار للخزانة العامة، و350 ألف دولار لتأسيس الشركة.
اقرأ أيضا:
قرار حكومي عاجل بشأن تجديد جوازات سفر المصريين بالكويت.. الهجرة تكشف التفاصيل
تخفيضات تصل إلى 50%.. بدء العمل بالأوكازيون الشتوي -تفاصيل
"الصحة" تعلن ميكنة تصاريح الدفن: تسجيل الوفاة لحظياً.. وQR للشهادات
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الجنسية المصرية منح الجنسية المصرية للأجانب البرامج الاستثمارية طوفان الأقصى المزيد الجنسیة المصریة على الجنسیة ألف دولار
إقرأ أيضاً:
عاجل | الذهب على أعتاب 5 آلاف دولارًا في 2026.. خفض الفائدة الأمريكية يعيده إلى الواجهة بقوة
أكدت مصادر مطلعة في سوق الذهب والاستثمار أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أعاد الزخم للمعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتوقعات التضخم المرتفع.
توقعات ببلوغ الذهب 5000 دولار للأوقية في 2026
رجّحت المصادر أن يواصل الذهب مساره الصاعد خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بأن يتجاوز مستوى 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدعومًا بتوسع المستثمرين في التحوط من مخاطر الأسواق وتذبذب السياسات النقدية العالمية.
وأشارت إلى أن الانقسام داخل المجلس الاحتياطي حول وتيرة خفض الفائدة يعكس حالة من عدم اليقين، وهو ما يعزز الطلب على الذهب ضمن المحافظ الاستثمارية حول العالم.
التيسير الكمي يعود… ودعم مباشر للذهب
كشفت المصادر أن برنامج مشتريات أذون الخزانة قصيرة الأجل الذي أعلن عنه الفيدرالي يمثل دفعة قوية للذهب، موضحة أن عودة ما يشبه التيسير الكمي تزيد من السيولة وتخفض تكلفة الفرصة البديلة، ما يجعل الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية.
وأضافت أن هذا التوجه يعزز الثقة في الذهب كأصل يحافظ على القيمة على المدى المتوسط والطويل، خصوصًا في بيئة مالية تتجه نحو مزيد من المرونة.
انقسام الفيدرالي الأكبر منذ 1988 يزيد ضبابية المشهد
شهد الاجتماع الأخير للفيدرالي خفض الفائدة إلى نطاق 3.50% – 3.75% بعد تصويت 9 أعضاء مقابل 3، في أكبر انقسام داخل المجلس منذ عام 1988، حيث دعا أحد الأعضاء إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس، فيما فضّل آخرون الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
ووفقًا للمصادر، فإن مثل هذا الانقسام يعكس ترددًا تجاه تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن أصول مستقرة على رأسها الذهب.
بيان الفيدرالي: مرونة أكبر وتوقعات تدعم المعدن النفيس
أوضحت المصادر أن التغيير في صياغة بيان الفيدرالي، والذي أصبح يتحدث عن “مدى وتوقيت التعديلات الإضافية”، يُظهر مرونة أكبر في السياسة النقدية، وهي نقطة تُعد إيجابية للذهب، لأنها تزيد من احتمالات تقلب الدولار واتساع شهية المستثمرين للمعدن الأصفر.
سوق العمل والتضخم: بيئة مثالية لصعود الذهب
أظهرت التوقعات الاقتصادية للفيدرالي استقرارًا نسبيًا في مسار الفائدة، مع:
تباطؤ في نمو الوظائف،ارتفاع طفيف في البطالة،وتراجع محدود في توقعات التضخم الأساسي.وترى المصادر أن هذه العوامل مجتمعة تخلق “بيئة مثالية” لصعود الذهب عالميًا، في ظل تراجع الثقة في الأصول التقليدية.
برنامج مشتريات بقيمة 40 مليار دولار يعزز الطلب العالمي
أعلن الفيدرالي برنامجًا جديدًا لشراء أذون الخزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا لدعم مستويات السيولة، وهي خطوة رأت فيها مصادر السوق دعمًا مباشرًا للذهب عالميًا.
وتوقعت المصادر أن يؤدي ضعف الدولار وتراجع العوائد الحقيقية إلى مضاعفة استفادة المعدن النفيس خلال الأشهر المقبلة.
الذهب محور الأسواق في 2026
تؤكد مصادر في قطاع الاستثمار أن البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة المتعلقة بالتضخم والوظائف، ستكون حجر الأساس في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال 2026.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب لن يقتصر على المستثمرين الأفراد، بل سيمتد إلى صناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى، ما يجعل الذهب في قلب المشهد الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا