ميزانية السعودية في 2023.. فائض بدل العجز والبطالة ترتفع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حققت ميزانية السعودية فائضا بلغ 16 مليار ريال (4.27 مليار دولار) في 2023 مقارنة بتوقعات سابقة للحكومة بتحقيق عجز يبلغ 82 مليار ريال، بحسب ما أفادت بيانات النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية، التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية الاثنين.
وتوقعت الحكومة السعودية سابقا أن تحقق الميزانية عجزا في 2023 نتيجة تأثير انخفاض إنتاج البترول وأسعاره على الإيرادات.
وتحول العجز بقيمة 35.8 مليار ريال (9.54 مليار دولار) في الربع الثالث من 2023 إلى فائض بنحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في الربع الرابع.
وأضافت الوزارة أن الفائض قد يكون بسبب تراجع الإنفاق الحكومي الذي أشارت البيانات لتراجعه 40.7 بالمئة على أساس سنوي بنحو 215.7 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وقدرت أحدث التوقعات في ديسمبر إجمالي إيرادات 2023 عند 1.193 تريليون ريال، رغم التخفيض الطوعي الذي أعلنته المملكة في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا خلال معظم العام.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من عام 2023 ليصل إلى 8.6 في المئة، بارتفاع قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق.
وبحسب بيان الميزانية انخفضت الإيرادات الحكومية بنسبة 13.3 في المئة في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتبلغ 275.7 مليار ريال.
سجل حجم التجارة الخارجية انخفاضا بنسبة 14.1 في المئة بنهاية الربع الثالث لعام 2023 على أساس سنوي، كما شهد الميزان التجاري انخفاضا بنسبة 53.8 في المئة خلال نفس الفترة؛ "وذلك نتيجة انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 24.9 في المئة.
ووفقا للنشرة، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعا بنسبة 1.7 في المئة في شهر نوفمبر من العام 2023 مقارنة بارتفاع قدره 2.9 في المئة في شهر نوفمبر 2022، عازية ذلك إلى ارتفاع في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8 في المئة، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 في المئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار ریال فی المئة فی الربع
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟