عاجل | إلى متى تتوقف مصر عن شراء السيارات ؟.. قرار رسمي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا هامًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 241 لسنة 2024، بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
5 ضوابط الحكومة لترشيد الإنفاق
وشملت ضوابط الحكومة لترشيد الإنفاق، اتباع الإجرءات التالية:
يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 المعقودة بتاريخ 2023/11/22، مع مراعاة الاستثناءات الآتية:
1- الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%، وفقا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء صادر بجلسته الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 2023/11/22 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها - وزارة الدفاع والجهات التابعة لها - وزارة الصحة والسكان).
2 - تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 2024/6/30.
3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.
4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء ( 70% فأكثر) والمتوقع نهوها خلال العام المالي 2022/2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2024/2023، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
وذكرت الجريدة الرسمية أن قرار رئيس الوزراء جاء «بعد الإطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ ؛وعلى القانون رقم 91 لسنة ۲۰۲۳ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ؛ وعلى القانون رقم ۹۲ لسنة ۲۰۲۳ باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وعلى قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ؛ وعلى ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٦٥) المعقودة بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۲ ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي الموازنة العامة اجتماعي الخارج الأنف مجلس الوزراء الموازنة العامة للدولة اجتماعية اقتصادي تعاقد وزارة الداخلية رئيس الوزراء وزارة التخطيط خطة الاستثمار الأزمة الاقتصادي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عبدالكبير: الصديق الكبير ساهم في توسع الإنفاق العام وحول المركزي لطرف سياسي
ليبيا – قال الناشط السياسي المتابع لأزمة المصرف المركزي، وسام عبد الكبير، إن المحافظ المقال الصديق الكبير تعنت ضد أي تصالح أو توافق مع حكومة تصريف الأعمال ورئيسها الدبيبة، وكذلك مع المجلس الرئاسي ولجنته المالية التي شكلها، وأصبح يعقد تكتلات مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ومع خالد المشري، ما دفع الرئاسي للإطاحة به بقرار مفاجئ للجميع.
عبد الكبير، وعبر تصريحات لموقع “عربي21″ القطري ، أضاف:” أن الكبير كان يقدم نشرات دورية للمصرف المركزي غير دقيقة، وهو من ساهم في توسع الإنفاق العام وحول المصرف المركزي لطرف سياسي، وهذا الأمر ستكون له نتائج كارثية على ليبيا”.
وتابع عبد الكبير حديثه: “كل ما يحدث الآن من إغلاق للنفط ورفض البنوك الدولية التعامل مع المصرف المركزي، سببه سياسات الصديق الكبير، الذي أصبح يرى نفسه في السنوات الأخيرة أنه الحاكم الفعلي لليبيا، وهذا ما جعله يصف إقالته بعملية انقلاب وكأنه رئيس دولة”.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”