انهيار الريال والهجمات البحرية.. اليمنيون يترقبون الفقر والجوع!
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
استمر الريال اليمني بالتراجع أمام سلة العملات الأخرى منذ بدء العام الجاري، وهبطت قيمته إلى أدنى مستوى له مستوى له منذ ديسمبر 2021، وذلك بعد تجاوزه حاجز 1600 أمام الدولار. فيما تستمر ارتفاع تكاليف الشحن إلى اليمن ما يهدد الوضع في البلاد.
يأتي ذلك، في الوقت الذي دخلت فيه اليمن في مرحلة جديدة، بعد تصعيد مليشيات الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن التجارية عقب أحداث غزة الأخيرة، ومعه تراجع التقدم في ملف السلام في البلاد، الذي كانت تدعمه الأمم المتحدة، بخاصة مع إعادة تصنيف أمريكا للجماعة كمنظمة إرهابية، وهو الأمر الذي أفقد اليمنيين الأمل باقتراب التوصل لحل للأزمة الحالية.
بالإضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية في اليمن، وانهيار إيرادات البلاد من الصادرات النفطية بسبب هجمات مليشيات الحوثي على الموانئ، وكذا الجمركية والضريبية، واعتماد الحكومة الشرعية على هبة سعودية من المملكة العربية السعودية، خصصتها لصرف رواتب الموظفين وذلك منذ أغسطس 2023، حسب اقتصاديين.
غلاء معيشي
مع استمرار تذبذب قيمة الريال اليمني، زادت الضغوط على المواطنين، الذين أصبحوا عاجزين عن توفير متطلباتهم الأساسية، فأغلب الموظفين في القطاع الحكومي لم ترتفع رواتبهم بما يتلاءم مع الغلاء بالوضع المعيشي الحالي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات اختلفت من مكان لآخر، حسب استطلاع مراسل “يمن مونيتور” الذي سأل التجار عن نسبة الزيادة؛ فقد أكدوا أنهم يتعمدون على أسعار الصرف.
بحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما أن الأسر تعاني من سوء تغذية حاد شديد، أو زيادة في الوفيات، بسبب وجود أسرة من بين كل خمس أسر تعاني من فجوات شديدة في استهلاك الغذاء.
تداعيات الهجوم على السفن
ومع تعدد أسباب موجة الغلاء الأخيرة التي تشهدها الأسواق المختلفة، يرجع ذلك الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، إلى انهيار قيمة الريال اليمني، إضافة إلى ارتفاع أقساط التأمين على نقل البضائع عبر السفن في البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف النقل عبر البحر.
أدى كل ذلك أدى إلى اضطراب أسعار السلع وارتفاعها في الأسواق المحلية، وارتفاع موجة التضخم التي طالت مختلف أسعار السلع والخدمات، كما أوضح لـ”يمن مونيتور”.
وتابع صالح: “الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر، تؤزم مشكلة الاقتصاد اليمني، ولها تداعيات كثيرة في مختلف القطاعات أهمها الاستيراد، فاليمن دولة تعتمد على 90% من احتياجاتها الغذائية على الاستيراد”.
وزاد: أي اضطراب في سلاسل الإمداد، وعملية الحركة الملاحية، سيؤدي إلى عرقلة تدفق السلع، واختناقات تمويلية، واختفاء بعض السلع، والارتفاع الكبير في أسعار السلع في السوق المحلية.
موضحا أنه كانت تكلفة التأمين على السلع تشكل ٥٠% أحيانا من قيمة السلعة في السوق المحلية مثل الدقيق، وارتفاعها المستمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار عموما، وتدهور الوضع المعيشي.
توقعات
مع ضبابية المشهد السياسي وأفق الاقتصاد في اليمن بخاصة مع استمرار الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، وقيام شركات الصرافة بالمضاربة بالعملة والتحكم بسعرها، يتوقع الباحث بالشأن الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، أن يستمر الريال اليمني بالتراجع في قيمته خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار عوامل الضعف الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، نتيجة استمرار انقلاب الحوثي، وتزايد نهبه وجباياته غير القانونية، مع استمرار فساد و تخادم قيادات الشرعية مع هذا الانقلاب، حسب تعبيره.
ويرى العوبلي في حديثه لـ”يمن مونيتور” أن كل ذلك سيزيد من خطورة التضخم، وارتفاع أسعار السلع والواردات. مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال غير قادرة على توفير احتياطي كافي من العملات الأجنبية لدعم الريال.
حلول للأزمة
ومن أهم الحلول التي يعتقد الباحث العوبلي أنها مهمة لإيقاف تراجع قيمة الريال، العمل فوراً على إنهاء الانقلاب، وإعادة تحقيق السلام والاستقرار السياسي، وفي ذات الوقت يجب إعادة تشغيل مصافي عدن، والمصافي الأخرى في حضرموت وشبوة لتغطية الاستهلاك المحلي.
كما يجب إعادة تشغيل موانئ الشرعية وتمكينها من استيراد الغذاء والبضائع، فضلا عن إعادة تفعيل القطاع المصرفي، وتحويل كل مبالغ المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي في عدن، وكذا إجبار كل المؤسسات والوزارات الحكومية بالتعامل حصراً مع البنوك، وإيقاف التعامل مع شركات الصرافة والسوق السوداء، حسب العوبلي.
وتعاني اليمن منذ بدء الحرب من تدهور اقتصادي مستمر، وتسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات للحد من ذلك، منها ما قامت به مؤخرا، كمكافحة التهريب، والحد من التهرب الجمركي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر الریال الیمنی یمن مونیتور أسعار السلع الحوثی فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رغم جهود الدعم النفسي.. معدلات الانتحار في ليتوانيا تلامس ضعف المتوسط الأوروبي
سجلت ليتوانيا أحد أعلى معدلات الانتحار في الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين، إذ بلغ المعدل نحو ضعف المتوسط الأوروبي، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة بين كبار السن نتيجة العزلة والفقر وضعف برامج الدعم النفسي. اعلان
تسجل ليتوانيا واحدة من أعلى معدلات الانتحار في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إذ يبلغ المعدل 19.6 حالة انتحار لكل 100 ألف نسمة في عامي 2023 و2024، أي ما يقارب ضعف المعدل الأوروبي العام.
كبار السن الأكثر تأثرًاتشير بيانات معهد الصحة الليتواني إلى أن كبار السن هم الفئة الأكثر عرضة، نتيجة مشكلات مثل العزلة وفقدان الأحبة وصعوبات المعيشة.
وأوضح مدير مركز أبحاث الانتحار في جامعة فيلنيوس، باوليوس سكرويبيس، أن "إحصاءات العقود الماضية تُظهر تراجعًا في أعداد المنتحرين في جميع الفئات العمرية، لكن الانخفاض كان الأبطأ في فئة من تجاوزوا الخامسة والستين، وهي الفئة التي تسجل اليوم أعلى معدل نسبي للانتحار".
ويرى الخبراء أن أسباب الأزمة تمتد إلى ما هو أبعد من العوامل النفسية، لتشمل الفقر، وفقدان الوظائف، وتدهور الحالة الصحية، فضلًا عن تأثيرات ثقافية وإدمان الكحول وبطء تنفيذ برامج الدعم العاطفي والاجتماعي.
Related دراسة: أدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه تقلل من خطر الانتحار والجريمة والحوادثاكتشاف رابط قوي بين دواء مشهور يوصف لعلاج تساقط الشعر والميول الانتحارية لدى الرجال"يساعد المراهقين على الانتحار والإدمان".. خبراء يحذرون من دور سلبي للذكاء الاصطناعي الفقر والعزلة يزيدان الأزمةتُظهر الأرقام أن ليتوانيا تسجل أيضًا أحد أعلى معدلات الفقر المدقع في الاتحاد الأوروبي، حيث يعيش نحو 170 ألف شخص تحت خط الفقر، أي بأقل من 500 يورو شهريًا للفرد أو 1000 يورو لعائلة مكونة من أربعة أفراد.
ويؤكد مسؤولو "جمعية خدمات الدعم العاطفي" أن خطوط المساعدة تتلقى يوميًا نحو 18 مكالمة و13 محادثة عبر الإنترنت تتعلق بخطر الانتحار، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالى 2.8 مليون نسمة.
جهود حكومية لمواجهة الأزمةتحاول الحكومة الليتوانية التصدي للأزمة من خلال تعزيز برامج الرعاية النفسية. ومنذ تموز/يوليو الماضي، بدأت السلطات تنفيذ خدمات لإدارة الحالات النفسية تشمل إمكانية الحصول على دعم من الأخصائيين الاجتماعيين.
مقارنة أوروبيةوفق بيانات عام 2022، كانت أدنى معدلات الانتحار في الاتحاد الأوروبي لدى مالطا وقبرص وتركيا واليونان، حيث تراوحت بين 4.1 و5.2 لكل 100 ألف نسمة، في حين جاءت سلوفينيا في المرتبة الأولى، تلتها ليتوانيا والمجر، مع بقاء بلجيكا وإستونيا وكرواتيا والنمسا ضمن الدول الأعلى في معدلات الانتحار.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة