انهيار الريال والهجمات البحرية.. اليمنيون يترقبون الفقر والجوع!
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص
استمر الريال اليمني بالتراجع أمام سلة العملات الأخرى منذ بدء العام الجاري، وهبطت قيمته إلى أدنى مستوى له مستوى له منذ ديسمبر 2021، وذلك بعد تجاوزه حاجز 1600 أمام الدولار. فيما تستمر ارتفاع تكاليف الشحن إلى اليمن ما يهدد الوضع في البلاد.
يأتي ذلك، في الوقت الذي دخلت فيه اليمن في مرحلة جديدة، بعد تصعيد مليشيات الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن التجارية عقب أحداث غزة الأخيرة، ومعه تراجع التقدم في ملف السلام في البلاد، الذي كانت تدعمه الأمم المتحدة، بخاصة مع إعادة تصنيف أمريكا للجماعة كمنظمة إرهابية، وهو الأمر الذي أفقد اليمنيين الأمل باقتراب التوصل لحل للأزمة الحالية.
بالإضافة إلى استمرار الانقسامات السياسية في اليمن، وانهيار إيرادات البلاد من الصادرات النفطية بسبب هجمات مليشيات الحوثي على الموانئ، وكذا الجمركية والضريبية، واعتماد الحكومة الشرعية على هبة سعودية من المملكة العربية السعودية، خصصتها لصرف رواتب الموظفين وذلك منذ أغسطس 2023، حسب اقتصاديين.
غلاء معيشي
مع استمرار تذبذب قيمة الريال اليمني، زادت الضغوط على المواطنين، الذين أصبحوا عاجزين عن توفير متطلباتهم الأساسية، فأغلب الموظفين في القطاع الحكومي لم ترتفع رواتبهم بما يتلاءم مع الغلاء بالوضع المعيشي الحالي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات اختلفت من مكان لآخر، حسب استطلاع مراسل “يمن مونيتور” الذي سأل التجار عن نسبة الزيادة؛ فقد أكدوا أنهم يتعمدون على أسعار الصرف.
بحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما أن الأسر تعاني من سوء تغذية حاد شديد، أو زيادة في الوفيات، بسبب وجود أسرة من بين كل خمس أسر تعاني من فجوات شديدة في استهلاك الغذاء.
تداعيات الهجوم على السفن
ومع تعدد أسباب موجة الغلاء الأخيرة التي تشهدها الأسواق المختلفة، يرجع ذلك الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي وفيق صالح، إلى انهيار قيمة الريال اليمني، إضافة إلى ارتفاع أقساط التأمين على نقل البضائع عبر السفن في البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف النقل عبر البحر.
أدى كل ذلك أدى إلى اضطراب أسعار السلع وارتفاعها في الأسواق المحلية، وارتفاع موجة التضخم التي طالت مختلف أسعار السلع والخدمات، كما أوضح لـ”يمن مونيتور”.
وتابع صالح: “الهجمات الأخيرة في البحر الأحمر، تؤزم مشكلة الاقتصاد اليمني، ولها تداعيات كثيرة في مختلف القطاعات أهمها الاستيراد، فاليمن دولة تعتمد على 90% من احتياجاتها الغذائية على الاستيراد”.
وزاد: أي اضطراب في سلاسل الإمداد، وعملية الحركة الملاحية، سيؤدي إلى عرقلة تدفق السلع، واختناقات تمويلية، واختفاء بعض السلع، والارتفاع الكبير في أسعار السلع في السوق المحلية.
موضحا أنه كانت تكلفة التأمين على السلع تشكل ٥٠% أحيانا من قيمة السلعة في السوق المحلية مثل الدقيق، وارتفاعها المستمر سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار عموما، وتدهور الوضع المعيشي.
توقعات
مع ضبابية المشهد السياسي وأفق الاقتصاد في اليمن بخاصة مع استمرار الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، وقيام شركات الصرافة بالمضاربة بالعملة والتحكم بسعرها، يتوقع الباحث بالشأن الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، أن يستمر الريال اليمني بالتراجع في قيمته خلال الفترة المقبلة، بسبب استمرار عوامل الضعف الاقتصادي، وعدم الاستقرار السياسي، نتيجة استمرار انقلاب الحوثي، وتزايد نهبه وجباياته غير القانونية، مع استمرار فساد و تخادم قيادات الشرعية مع هذا الانقلاب، حسب تعبيره.
ويرى العوبلي في حديثه لـ”يمن مونيتور” أن كل ذلك سيزيد من خطورة التضخم، وارتفاع أسعار السلع والواردات. مشيرا إلى أن الحكومة لا تزال غير قادرة على توفير احتياطي كافي من العملات الأجنبية لدعم الريال.
حلول للأزمة
ومن أهم الحلول التي يعتقد الباحث العوبلي أنها مهمة لإيقاف تراجع قيمة الريال، العمل فوراً على إنهاء الانقلاب، وإعادة تحقيق السلام والاستقرار السياسي، وفي ذات الوقت يجب إعادة تشغيل مصافي عدن، والمصافي الأخرى في حضرموت وشبوة لتغطية الاستهلاك المحلي.
كما يجب إعادة تشغيل موانئ الشرعية وتمكينها من استيراد الغذاء والبضائع، فضلا عن إعادة تفعيل القطاع المصرفي، وتحويل كل مبالغ المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي في عدن، وكذا إجبار كل المؤسسات والوزارات الحكومية بالتعامل حصراً مع البنوك، وإيقاف التعامل مع شركات الصرافة والسوق السوداء، حسب العوبلي.
وتعاني اليمن منذ بدء الحرب من تدهور اقتصادي مستمر، وتسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات للحد من ذلك، منها ما قامت به مؤخرا، كمكافحة التهريب، والحد من التهرب الجمركي.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
عملية عسكري او سياسية اتمنى مراجعة النص الاول...
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر الریال الیمنی یمن مونیتور أسعار السلع الحوثی فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إعلام مصري: عام على الضربات الإسرائيلية في اليمن.. تصعيد غير مسبوق وتحولات استراتيجية
مرّ عامٌ كامل منذ أول ضربة جوية مباشرة نفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مواقع داخل اليمن، لتفتح البلاد المنهكة بالحروب والأزمات على جبهة صراع جديدة، بفعل ممارسات ميليشيا الحوثي وارتباطها بالأجندة التوسعية لإيران، بحسب مصادر عسكرية يمنية.
12 عملية إسرائيلية في 366 يومًا
منذ 20 يوليو 2024 وحتى 21 يوليو 2025، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية 12 عملية عسكرية استهدفت نحو 50 موقعًا حيويًا في اليمن، تركزت بشكل خاص في محافظة الحديدة، حيث كانت البداية والنهاية، وسط تنديد شعبي باستهداف البنية التحتية وتجنب ضرب القيادات الحوثية من الصف الأول.
ورغم ما تسببت به تلك الضربات من خسائر اقتصادية وبشرية فادحة، يتهم يمنيون إسرائيل بأنها تجنبت عن عمد استهداف مواقع حوثية ذات طبيعة استراتيجية، مما أثار جدلًا واسعًا حول أهدافها الحقيقية.
أبرز العمليات وأسماؤها
"الذراع الطويلة 1 و2": ضربات استهدفت الحديدة في يوليو وسبتمبر 2024.
"المدينة البيضاء": استهدفت صنعاء والحديدة في ديسمبر 2024 بموجتين متتاليتين.
العملية المشتركة: أول مشاركة لإسرائيل ضمن تحالف دولي بقيادة واشنطن ولندن في يناير 2025، طالت 30 موقعًا في صنعاء والحديدة وعمران.
"مدينة الموانئ" و"الجوهرة الذهبية": ضربات في مايو استهدفت الموانئ ومطار صنعاء وأدت لتدمير طائرات مدنية.
الهجوم البحري في يونيو: نفذته بارجة إسرائيلية في البحر الأحمر واستهدف موانئ الحديدة.
"الضربة النوعية": استهدفت اجتماعًا أمنيًا حوثيًا وأعلنت إسرائيل مقتل رئيس أركان الحوثيين اللواء محمد الغماري، قبل أن تتراجع لاحقًا.
"الجديلة الطويلة" (الضفيرة الطويلة): آخر العمليات في 21 يوليو/تموز 2025، وشهدت استخدام طائرات مسيّرة بدلًا من المقاتلات النفاثة.
ويحمل الاسم العام لهذه الحملة العسكرية تسمية "الحملة مستمرة"، وبدأ استخدامه منذ مايو.
الخسائر: بشرية واقتصادية جسيمة
وفق تقارير حقوقية، أسفرت الغارات عن مقتل 34 مدنيًا (بينهم 4 أطفال)، وإصابة 107 آخرين، إضافة إلى تدمير كامل لمطار صنعاء وثلاثة موانئ رئيسية، وتدمير 4 طائرات مدنية، وعدة منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء وذمار وصعدة.
وقدّرت ميليشيا الحوثي الخسائر بـ2 مليار دولار، في حين يقول مراقبون اقتصاديون إن التكلفة الحقيقية تفوق هذا الرقم بكثير، نظرًا لحجم الأضرار.
رسائل متعددة.. وغياب الاستراتيجية
ورغم استمرار العمليات، يرى مراقبون أن تل أبيب لم تعتمد استراتيجية واضحة في استهداف قادة الحوثيين، ما يطرح تساؤلات حول غايات هذه الحملة، وما إذا كانت تهدف فعلًا لإضعاف الميليشيا أم مجرد توجيه رسائل سياسية لطهران عبر الساحة اليمنية.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه