قانون النفط والغاز يتصدر المشهد وسط تأكيدات بعدم حل مشاكل بغداد واربيل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن قانون النفط والغاز يتصدر المشهد وسط تأكيدات بعدم حل مشاكل بغداد واربيل، اكد العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، ن قانون النفط و الغاز لن يحل المشاكل القائمة بين بغداد واربيل حول الملف النفط ي، .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون النفط و الغاز يتصدر المشهد وسط تأكيدات بعدم حل مشاكل بغداد واربيل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكد العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية، غالب محمد علي، ن قانون النفط والغاز لن يحل المشاكل القائمة بين بغداد واربيل حول الملف النفطي، لافتا الى ان سعي حكومة كردستان لجعل صلاحيات نفط الإقليم بيدها في وقت يوجد قرار من المحكمة الاتحادية يلزم الحكومة بالسيطرة على هذا الملف.
وقال علي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون النفط والغاز سيدخل في متاهات وتحدث حوله الكثير من المشاكل في حال كان قانوناً سياسيا وفنياً، اما اذ تعلق بالجوانب الفنية فأنه لن يؤثر بالتعاملات النفطية سواء مع الإقليم او المحافظات الأخرى”.
وأضاف، ان “هناك قرار من المحكمة الاتحادية نص على سيطرة الحكومة الاتحادية على الملف النفطي في داخل الإقليم وخارجه وألزمت الحكومة بأن تكون إدارة النفط بشكل كامل تحت سيطرة وزارة النفط وشركة سومو، وبالتالي فأن قانون النفط والغاز يجب ان لا يعارض قرار المحكمة”.
وأشار، علي الى ان “قانون النفط والغاز لن يحل المشكلة بين المركز والاقليم، حيث تسعى كردستان ان تكون جميع صلاحيات نفط الإقليم بيدها في حين ان المركز يصر على ان تكون الصلاحيات تحت سلطته”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط الغاز النفط النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون النفط والغاز بغداد واربیل
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟