بوريل يحث دول الاتحاد الأوروبي على التوقف عن بيع الأسلحة لدول ثالثة لتأمين احتياجات أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يعتقد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل أنه يتوجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تعزف عن توريد الأسلحة إلى دول ثالثة بغية تركيز جهودها على تأمين الأسلحة لأوكرانيا.
وقال بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك في وارسو جمعه بوزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي: "يتم تصدير جزء كبير من منتجاتنا إلى بلدان ثالثة، وكما أوضحت لزملائي الوزراء في الأيام الأخيرة فإن الطريقة الأسرع والأوفر والأكثر فعالية لزيادة إمداد أوكرانيا بالذخيرة هي وقف التصدير إلى دول ثالثة".
ووفقا لبوريل يمكن لمشتري الذخيرة الأوروبية الانتظار بضعة أشهر لأنهم ليسوا في حالة حرب، مشيرا إلى ان هذا قرار سياسي هام ينبغي على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذه.
بدوره أيد سيكورسكي موقف بوريل، قائلا: " علينا إيجاد سبل لضمان ألا تذهب الذخيرة التي تحتاجها أوكرانيا إلى عملائنا في أجزاء أخرى من العالم أقل إلحاحا".
وأضاف" ربما نحن بحاجة إلى تغيير هذه العقود بطريقة أو بأخرى أو إيجاد صيغة تفاهم مع المتلقين لإقناعهم بأن أوكرانيا بحاجة لهذه الأسلحة أكثر منهم على وجه السرعة."
وخلص: "إذا كنا نتحدث عن مشتريات الأسواق العالمية لصالح أوكرانيا، يبدو لي أنه كلما كانت أكثر كان أفضل."
ومن جانبها أكدت روسيا، على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمداده إياها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.
واعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤولين منتجات حالة حرب وارسو حلف الناتو أكثر فعالية موقف
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدعم الجنائية الدولية بعد العقوبات الأمريكية على 4 قاضيات
أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع قاضيات بالمحكمة.
وقالت سلوفينيا، العضو بالاتحاد الأوروبي، إنها ستضغط على بروكسل من أجل استخدام سلطتها لضمان عدم تطبيق العقوبات الأمريكية في أوروبا.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس للتواصل "المحكمة الجنائية الدولية تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم في العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم. يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط. سندافع دائما عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي".
ووصف أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، المحكمة بأنها "حجر زاوية بالنسبة للعدالة الدولية"، مؤكدا ضرورة حماية استقلالها ونزاهتها.
ودعت سلوفينيا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام قانون التحصين الذي يحول دون امتثال أي شركة أوروبية للعقوبات الأمريكية والتي تعتبرها بروكسل غير قانونية.
وقالت وزارة الخارجية السلوفينية مساء أمس الخميس "بناء على إدراج مواطنة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات، ستقترح سلوفينيا التفعيل الفوري لقانون التحصين".
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، القاضية توموكو أكاني، حثت الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس من هذا العام على شمول المحكمة بقانون التحصين الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة بقرار إدارة ترامب، وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة، وتمثل الأعضاء البالغ عددهم 125 دولة.
وقال مكتبها في بيان "إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة".
وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي الخميس عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية في ردّ غير مسبوق على تحقيق المحكمة في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان، وإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن واشنطن أدرجت على قائمة العقوبات كلا من سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا.
وقال روبيو، "بصفتهن قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، شاركن الأربع على نحو فعال في أعمال غير مشروعة ولا أساس لها، وتستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا الوثيقة إسرائيل. المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية وتدّعي زورا أنها تتمتع بسلطة مطلقة للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا وتوجيه الاتهامات إليهم ومحاكمتهم".
في المقابل، انتقدت المحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة، قائلة إنها محاولة لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية توفر الأمل والعدالة لملايين الضحايا الذين تعرضوا “لفظائع لا يمكن تصورها”.
والقاضيتان بوسا وإيبانيز كارانزا في هيئة المحكمة منذ عام 2018. وفي عام 2020، شاركتا في قرار دائرة الاستئناف الذي سمح للمدعية العامة للمحكمة بفتح تحقيق رسمي في اتهامات بجرائم حرب ضد القوات الأمريكية في أفغانستان.