كيف ردت الفصائل الفلسطينية على تهديدات نتنياهو باستمرار الحرب في غزة؟
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يشهد الشارع الإسرائيلي حالة من الاشتعال بالمظاهرات والاحتجاجات بسبب عدم إتمام صفقة لتبادل المحتجزين مع الفصائل الفلسطينية، رغم مرور قرابة 4 أشهر على العدوان على قطاع غزة.
حكومة الاحتلال تطالب الفصائل بالرد على صفقة تبادل المحتجزينوكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صرح مساء اليوم، بأن الحرب مستمرة في القطاع، وأن القضاء على الفصائل الفلسطينية سيستغرق أشهرا وليس سنوات، كما يروج البعض، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية.
وأضاف نتنياهو في تصريحاته اليوم، أن على الفصائل الفلسطينية الرد على مقترح صفقة تبادل المحتجزين في أسرع وقت، مؤكدًا أن توغل الجيش لن يتوقف في أي وقت إلا بعد القضاء على قادة الفصائل الفلسطينية.
ماذا كان رد الفصائل الفلسطينية؟ونشرت صحيفة معاريف العبرية تقريرا مطولا اليوم الاثنين، بعنوان «نحو اتجاه إيجابي.. رد الفصائل الفلسطينية الواضح على طرح صفقة تبادل المحتجزين».
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الوسطاء لا يزالون في انتظار رد الفصائل الفلسطينية بشأن الخطوط العريضة لصفقة تبادل المحتجزين، بعد أن قدموا للحركة بعد اجتماع باريس.
يأتي هذا في الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة على تل أبيب من أجل تقديم تنازلات إضافية بما في تمديد وقف إطلاق النار المؤقت استجابة لمطالب الوسطاء.
وبحسب التقرير فقد أنهت قيادات الفصائل الفلسطينية الجولة الأولى من المشاورات وتوصلت إلى الإطار العام، والذي يتضمن بشكل واضح وقفا شاملا لإطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم كل الضمانات التي تؤكد التزام دولة الاحتلال بإنهاء الحرب في نهاية عملية تبادل المحتجزين.
وأكدت الفصائل الفلسطينية للوسطاء أنه لا خوف على حياة المحتجزين، مؤكدين أن جيش الاحتلال لن يتمكن من الوصول إليهم، وأن المقاومة لديها الآلية والقدرات التي تسمح لهم بالاحتفاظ بهم.
وشددت المقاومة على أن المبالغة في الواقع العسكري لا أساس له من الصحة، وأن المقاومة صامدة من 4 أشهر، ما يدل على مدى قدرتهم على التحمل لفترة طويلة.
وأكد تقرير الصحيفة العبرية، إن المقاومة في غزة تريد إنهاء الحرب الآن، لكنها لا تواجه أي ضغوط ميدانية تدفعها لتقديم تنازلات، فليس بمقدور جيش الاحتلال أن يفعل أكثر مما فعل.
وأكدت المقاومة الفلسطينية أن من شروط إتمام صفقة تبادل المحجزين، هو وقف شامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتقديم المساعدات، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة صفقة تبادل المحتجزين نتنياهو اسرائيل جيش الاحتلال صفقة تبادل المحتجزین الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
المقاومة ليست خيارا ديمقراطيا
في زمن خُلطت فيه المفاهيم، وغُيّبت فيه المعايير، باتت المقاومة تُساءل كما تُساءل الحكومات، ويُحاكم المقاوم كما يُحاكم الفاسد، ويُطلب منه ما لا يُطلب حتى من المحتل. وهي مفارقة أخلاقية قبل أن تكون سياسية.
المقاومة، في جوهرها، ليست خيارا ديمقراطيا، ولا خاضعة لمعادلات التصويت وصناديق الاقتراع، ولا ينتظر أصحابها نتائج استطلاع رأي ليقرروا ما إذا كان من "اللائق" أن يقاوموا أم لا. هذا المنطق، في ذاته، يحمل كارثة فكرية وإنسانية؛ لأنك ببساطة تساوي بين شعب واقع تحت الاحتلال، ومحتلٍ غاصبٍ يستبيح الأرض والإنسان.
من قرر أن يقاوم لا يحتاج إلى تفويض من أحد، ولا يستأذن المقهورين في الدفاع عنهم.. لا ينتظر أن يُنصَّب رسميّا على مشروع الدفاع، فالمقاومة ليست وظيفة تُرشَّح لها، بل هي فعل ينبثق من أعماق الروح الحرة التي ترفض الذل. حتى لو قرر الناس كلهم أن يرضخوا، فمن حق الفرد أن يتمرد، ولو خضع الملايين تحت نير الاستعمار، فصوت واحد يصرخ في وجه الباطل كافٍ ليبدأ التغيير.
يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات
تاريخ الأمم يعلّمنا أن التحرر لا يُنتزع بتوقيع العرائض، ولا يُنال ببلاغات الشجب وحدها.. لم يُقم ثوار الجزائر استفتاء عاما قبل أن يبدأوا ثورتهم ضد المستعمر الفرنسي، ولم ينظّم الفيتناميون مؤتمرات حوار قبل أن يخرجوا لمواجهة المحتل الأمريكي، ولم يكن الجيش الجمهوري الأيرلندي بحاجة إلى أغلبية برلمانية لكي يدافع عن حقوق شعبه. هذه النماذج وغيرها لم تفكر بمفردات "التوافق الوطني" تحت وطأة الاحتلال؛ لأنها ببساطة كانت تعرف أن الحرية لا تأتي على طبق من فضة، ولا تهبط عبر البريد السياسي.
في المقابل، نحن نعيش اليوم حالة غريبة من "الترف السياسي"، حيث يُطلب من المقاوم أن يقدم تقريرا شاملا عن جدوى فعله، وتكلفته، وتداعياته الاقتصادية والدبلوماسية. يُساءل المقاوم عن مصير المدنيين، بينما يُعفى المحتل من أي مساءلة وهو يقصف البيوت، ويدفن العائلات تحت الأنقاض، ويهدم المدارس والمساجد والمستشفيات. يُطلب من المقاوم أن "يُراعي"، وأن "يتأنى"، وأن "يفكر بعقل الدولة"، مع أنه لا يملك دولة أصلا، ولا أرضا آمنة، ولا سيادة على شبر واحد من بلاده.
صحيح أننا نحب أن يُراعي المقاوم شعبه، وأن يحفظ ما استطاع من الأرواح، ولكن لا يمكن أن نحمّله وحده مسؤولية جرائم عدوه، ولا يجوز أن نخضعه لمقاييس الدولة المستقرة وهو يواجه كيانا عدوانيّا مسلحا مدعوما من أقوى القوى على وجه الأرض. من الظلم أن يُساءل من يدافع، بينما يُترك من يعتدي.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل
ثم ما البديل؟ هل يُطلب من الناس أن ينتظروا رحمة المحتل؟ أم أن يقيموا مؤتمرات "سلام داخلي" وهو يذبح أبناءهم؟ هل المطلوب أن يُجروا انتخابات تحت الحراب ليقرروا إن كانوا يحبون المقاومة أم لا؟! وهل يفترض بالمقاوم أن يختبر شعبيته تحت القصف؟ هذا العبث لا يُقال في سياق الاحتلال، بل في أروقة دول تعيش استقرارا نسبيّا وتملِك قرارها السيادي، أما نحن، فالمعادلة مختلفة تماما.
أحيانا، حين تكثر الأصوات التي تُسائل المقاومة، أشعر أن البعض يتمنى لو لم تكن هناك مقاومة أصلا، كي لا يُحرَج أمام العالم، أو كي لا يضطر لتبرير موقفه. وهنا يصبح الخطاب الإنساني أداة للهروب من المعركة، بدل أن يكون حافزا لها. نريد مقاوما بلا معركة، ونضالا بلا ثمن، وتحررا بلا مواجهة. وهذا لا يحدث إلا في الخيال أو في كتب الأطفال.
إن المقاومة، بطبيعتها، مكلفة، وكل مقاومة حقيقية تحمل في طياتها ثمنا باهظا. هذا لا يعني أن نستسلم للفجائع، ولا أن نحتفي بالألم، ولكن أن نُدرك أن الصراع مع المحتل ليس مباراة متكافئة، بل هو معركة وجود، ومن يطالب المقاوم بأن يتصرف كما لو أنه يعيش في دولة ذات سيادة فإنه ببساطة لا يفهم معنى الاحتلال.
ليست القضية هنا أن نقدّس المقاومة أو نمنع انتقادها، ولكن أن نُعيد الأمور إلى نصابها، أن نفهم أن الاحتلال هو أصل الجريمة، وأن كل ما يتبعه من دم ودمار، هو نتيجة مباشرة له. ومن الظلم أن تُلقى الفاتورة على من يقاوم بدل أن تُحاسب من يحتل.
إن من حق كل شعب واقع تحت الاحتلال أن يختار طريقه نحو الحرية، ومن حقه أن يخطئ، وأن يتعلم، ولكن لا أحد يملك الحق أن يسلبه هذا الخيار باسم الديمقراطية أو الواقعية السياسية؛ لأن الحرية لا تُقاس بحسابات صندوق، ولا تُمنح بإجماع النخب، بل تنتزع بقرار فردٍ يرفض أن يعيش عبدا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية