إلغاء التصوير الجوي في مخالفات البناء.. مادة سحرية بقانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعكف الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وقال مصدر حكومي إن القانون الجديد يقدم تسهيلات غير مسبوقة لخدمة المواطنين والتصالح على مخالفات البناء التي يصعب إزالتها ومأهولة بالسكان.
قانون التصالح الجديدوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التصالح الجديد عالج كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، واستوعب أشكال متنوعة من مخالفات البناء لم يكن مسموح بتقنين وضعها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الأخذ بالتصوير الجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023 للتصالح في مخالفات البناء تحديدا الموجودة بالقرب من الحيز.
وأوضح أن هناك مادة سحرية في قانون التصالح الجديد تسمح بالتصالح في مخالفات البناء التى لا ينطبق عليها تقنين الوضع دون الحاجة إلى التصويرالجوي، تيسيرا على المواطنين، إذ نصت المادة 4 من قانون التصالح الجديد على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون عدا البند 4 منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وأكد المصدر أن الحكومة عازمة على إنهاء ملف مخالفات البناء واسترداد حق الدولة وإتاحة الفرصة للمواطنين للتقنين والاستفادة من الخدمات وإدخال المرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد اللائحة التنفيذية المجتمعات العمرانية تقنين الأوضاع خدمة المواطنين شروط التصالح قانون التصالح أحوال قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة.
النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
جرائم توظيف الأموالجريمة "المستريح الإلكتروني" تدخل ضمن جرائم توظيف الأموال دون ترخيص، وهو ما يجعلها تخضع لنص المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، والتي تفرض عقوبات أكثر صرامة تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تتجاوز ضعف الأموال المستولى عليها.
ورفعت المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 العقوبة إلى السجن الذي تصل مدته الى 15 عاما فضلا عن غرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، وتصل الى ضعفي الاموال التي تلقاها الجاني، مع الحكم برد الأموال المستحقة للمجني عليه، وهي اضافة لم يأتي بها نص المادة 336 من قانون العقوبات الخاص بتجريم جريمة النصب.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026