إلغاء التصوير الجوي في مخالفات البناء.. مادة سحرية بقانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعكف الحكومة حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وقال مصدر حكومي إن القانون الجديد يقدم تسهيلات غير مسبوقة لخدمة المواطنين والتصالح على مخالفات البناء التي يصعب إزالتها ومأهولة بالسكان.
قانون التصالح الجديدوأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون التصالح الجديد عالج كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، واستوعب أشكال متنوعة من مخالفات البناء لم يكن مسموح بتقنين وضعها، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الأخذ بالتصوير الجوي حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023 للتصالح في مخالفات البناء تحديدا الموجودة بالقرب من الحيز.
وأوضح أن هناك مادة سحرية في قانون التصالح الجديد تسمح بالتصالح في مخالفات البناء التى لا ينطبق عليها تقنين الوضع دون الحاجة إلى التصويرالجوي، تيسيرا على المواطنين، إذ نصت المادة 4 من قانون التصالح الجديد على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون عدا البند 4 منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها.
وأكد المصدر أن الحكومة عازمة على إنهاء ملف مخالفات البناء واسترداد حق الدولة وإتاحة الفرصة للمواطنين للتقنين والاستفادة من الخدمات وإدخال المرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد اللائحة التنفيذية المجتمعات العمرانية تقنين الأوضاع خدمة المواطنين شروط التصالح قانون التصالح أحوال قانون التصالح الجدید فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لمتحكري السلع في عيد الأضحى.. تحذير
يستغل عدد من التجار الأعياد؛ لاحتكار السلع أو رفع قيمتها، ولكن قانون حماية المستهلك وضع عقوبة لمواجهة ظاهرة احتكار السلع خلال عيد الأضحى المبارك.
عقوبة احتكار السلعيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وأوضح القانون، أنه في حالة العودة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن"يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة