أسعار مخفضة في 300 محل.. تفاصيل انطلاق الأوكازيون الشتوي 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
انطلقت فعاليات الأوكازيون الشتوي 2024، بمشاركة أكثر من 300 محل تجاري متنوع بين محال الملابس والأحذية والشنط والأدوات المنزلية وغيرها، ومن المقرر أن يستمر لمدة شهر، حيث تفتح المحال المشاركة أبوابها للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.
وتهدف وزارة التموين المنظمة للأوكازيون إلى تنشيط حركة البيع والشراء في الأسواق، وخلق حالة من الرواج التجاري، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
ووفق تقرير لوزارة التموين، نرصد أبرز المعلومات عن الأوكازيون الشتوي 2024، وهي:
- المحال تتنوع ما بين الملابس والأحذية والشنط
- يشتمل الأوكازيون الشتوي 2024 على محال للأدوات المنزلية
- من المتوقع أن تصل المحال المشاركة في التصفية الموسمية الأولى الأوكازيون من 3500 إلى 4000 محال تجاري متنوع
- سهلت وزارة التموين إصدار التصاريح للمحال التي تريد المشاركة في الأوكازيون
- المديريات وإدارات الرقابة تشن بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية
- شن حملات لمتابعة جودة السلع والمنتجات المعروضة
- تتابع وزارة التموين نسب التخفيضات بالمحال المشاركة
- من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركه في الأوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر
- يستمر الأوكازيون لمدة شهر
- لكل محل أسبوعين
- إلزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية
- ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي
- الهدف من الأوكازيون هو تنشيط التجارة الداخلية وخلق حالة رواج تجاري
- الأوكازيون يزيد من القوة الشرائية للمواطن بسبب التخفيضات الموجودة على السلع
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوكازيون الأوكازيون الشتوي السلع الملابس المحال التجارية الأوکازیون الشتوی 2024
إقرأ أيضاً:
بعد قرار وزير التموين.. الحبس وغرامة 250 ألف جنيه لمحتكري السلع الأساسية
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع التجار والمنتجين والمستوردين بضوابط خفض الأسعار المقررة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي ، عقوبة احتكار التجار للسلع الأساسية في الأسواق .
قانون حماية المستهلك، نص على أنه يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
عقوبة محتكري السلع الأساسيةيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون .