«طرق دبي» تعتمد استراتيجية مبتكرة لتطوير تجربة المتعاملين للعام 2024 - 2028
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي - الخليج
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية تخصصية لتطوير تجربة المتعاملين 2024 - 2028، تهدف إلى تطوير القدرات اللازمة لفهم خصائص ومتطلبات المتعاملين، وتطوير منتجات وخدمات مخصصة ومبتكرة بشكل استباقي، وتوجيه وتحفيز سلوك المتعاملين لتحقيق الفوائد المرجوة لمنظومة التنقل في إمارة دبى.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات: «إن استراتيجية تجربة المتعاملين، تتواءم مع خطة دبي الحضرية 2040، الهادفة إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وكذلك أجندة دبي الاقتصادية D33، والخطة الاستراتيجية للهيئة وغايتها في تحقيق السعادة للمتعاملين، إلى جانب التوجهات الحكومية لإمارة دبي والرؤية الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة:»نحن الإمارات 2031".
وأضاف الطاير «تساهم الاستراتيجية الجديدة في تحقيق رؤية الهيئة (الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام)، من خلال تسخير التقنيات الحديثة، وتدريب الكوادر والكفاءات المواطنة، وتحسين الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات، وتعزيز التركيز على المتعاملين خلال تصميم رحلات متكاملة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية هي نتاج مخرجات مختبرات وورش عمل تجربة المتعامل، التي ساهمت في تحديد التوجّهات العالمية بشأن تطوير خدمات المتعاملين وتوقعاتهم المستقبلية، بما يتواءم مع الإطار الاستراتيجي للهيئة وتحقيق رؤيتها في الريادة العالمية».
سيجري تنفيذ الاستراتيجية من خلال 42 برنامجاً ومشروعاً، تدعم تحقيق أهداف الإمارة المتعلقة بخدمات 360 وكذلك قياس نتائج الاستراتيجية من خلال عدد 20 مؤشر أداء يقيس المخرجات الرئيسة للاستراتيجية، حيث تُعد الهيئة أول جهة حكومية تتبنى هذا النوع من الاستراتيجيات المتخصصة في تطوير تجربة المتعاملين على المستوى الإقليمي.
محاور دعم التنفيذ
وتضمنت الاستراتيجية ثمانية محاور لدعم تنفيذها وهي: «تقديم تجربة رائدة» وضمان توفير تجارب متميزة للتنقل من خلال توفير قيمة مضافة، والتركيز على العناصر الأساسية للتنقل مثل إمكانية الوصول، والالتزام بالمواعيد، والراحة والسلامة، والسلوك الإيجابي، وكذلك محور «تجربة المتعاملين القائمة على البيانات» عبر الاستفادة من البيانات والتحليلات المتقدمة والتصورات المستقبلية القابلة للتطبيق بهدف توجيه عملية تصميم التجارب وتخصيصها، فيما يأتي محور «ترسيخ ثقافة تجربة المتعاملين في الهيئة» من خلال تعزيز ثقافة تتمحور حول المتعامل لتحفيز الموظفين على تحقيق الوعود التي قطعتها الهيئة للمتعاملين بل وتخطيها.
كما تضمن محور «التجارب القائمة على توقع احتياجات المتعاملين ورغباتهم،» استخدام بيانات المتعاملين والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتعلُّم الآلي لواقع احتياجات المتعاملين ورغباتهم، بينما يتعزز محور «تجربة سلسة وتفاعلية» بالتواصل المستمر والسلس والتفاعلي على مستوى قنوات التواصل مع المتعاملين والشركاء كافة، مع تدعيم ذلك من خلال إجراءات فعالة ومُبسطة.
وشملت المحاور كذلك، «الخدمات المبتكرة»، وذلك من خلال توظيف أحدث التوجهات بصورة متواصلة لتطوير وتحسين الخدمات والتجارب المقدمة إلى المتعاملين، ومحور «تمكين الموظفين،» عبر تزويدهم بالمهارات والكفاءات اللازمة والبيانات والأدوات لتوفير استجابة وحلول سريعة للمتعاملين، بالإضافة إلى محور «التمحور حول المتعاملين الذي تُمكنه التقنيات الرقمية» عبر الاستفادة من الخدمات والتقنيات والمنصات الذكية والمرنة في تلبية سرعة احتياجاتهم المتغيرة.
قياس الأداء
وضمّت الاستراتيجية 20 مؤشراً لقياس الأداء تتعلق بمحاور تجربة المتعاملين، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف من بينها، زيادة الوصول للخدمات وتحسين كفاءتها وتحسين وقت التنقل، وتوحيد تجارب المتعاملين وتحسين ودمج إجراءات جميع بيانات المتعاملين، وتطوير ممكنات رائدة لتجربة المتعاملين، وتطوير خدمات ونماذج عمل مبتكرة، وغيرها من الأهداف التي تستهدف الاستراتيجية تحقيقها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي تجربة المتعاملین من خلال
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية لمحافظة الداخلية
نزوى – أحمد الكندي
أكّد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية أن مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة للفترة (2026 – 2030)، يُعد انطلاقة نوعية نحو ترسيخ منهجية التخطيط التنموي القائم على التحليل الواقعي واستشراف المستقبل، ويأتي في إطار سعي المحافظة إلى مواءمة توجهاتها مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية؛ مشيراً إلى أن المشروع يُشكل إطارا مرجعيا لتوجيه الجهود نحو تحديد أولويات التنمية في مختلف ولايات المحافظة، من خلال استثمار الميزات النسبية والإمكانات المتاحة بكفاءة، وإعداد برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات أبناء المحافظة وتُحقق أثرا تنمويا ملموسا.
وأوضح سعادة الشيخ أن الخطة تستند إلى تحليل علمي شامل، وتُمثل أداة عملية لدعم التحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية، من خلال تمكين الجهات المحلية من المشاركة الفاعلة في قيادة التنمية واتخاذ القرار، بما يُعزز من تكامل الأدوار بين الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص.
وأكد سعادة الشيخ محافظ الداخلية على أهمية المشاركة المجتمعية في جميع مراحل إعداد الخطة، لضمان مواءمتها مع الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي، مشيرا إلى حرص المحافظة على إشراك ممثلي المجتمع المدني والجهات الحكومية والخاصة في صياغة التوجهات العامة والأولويات التنموية.
وكانت المحافظة قد شهدت اليوم تدشين مشروع إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التخطيط المؤسسي القائم على التحليل العلمي واستشراف المستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ويتكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية والخطط الخمسية الوطنية؛ حيث شهد حفل التدشين توقيع اتفاقية بين محافظة الداخلية وشركة عمان ثنك أوربان، تتولى بموجبها الشركة إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية التنموية للمحافظة تحت الاسم المؤسسي "آفاق"، وذلك في إطار شراكة تهدف إلى تطوير رؤية تنموية متكاملة تستند إلى تحليل علمي شامل وتواكب مستهدفات رؤية "عمان 2040".
ويهدف المشروع إلى بلورة رؤية تنموية واضحة تُعزز من تنافسية المحافظة، وتُسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال استثمار الموارد المتاحة والممكنات الاقتصادية، وتمكين المجتمع المحلي من الإسهام في صناعة القرار التنموي في إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية.
وتتضمّن الخطة الاستراتيجية لمحافظة الداخلية للفترة 2026 – 2030 عددا من المحاور، تشمل تحليلا علميا دقيقا للواقع التنموي في مختلف القطاعات، باستخدام منهجيات متقدمة في تقييم الوضع الراهن، وتحديد الفرص التنموية والاقتصادية المتاحة. كما تتضمن صياغة رؤية واضحة وأهداف استراتيجية تعكس الطموحات التنموية للمحافظة، مع تفعيل المشاركة المجتمعية في جميع مراحل الإعداد.
ويشمل نطاق العمل وضع آلية تنفيذ فعّالة تُحدد المسؤوليات والأدوار بوضوح، مدعومة بجدول زمني ونظام متابعة وتقييم قائم على مؤشرات أداء محددة. كما يتضمن المشروع محورا خاصا ببناء القدرات المحلية من خلال تحليل المهارات والكفاءات المتوفرة، وتصميم برامج تدريبية متخصصة لتمكين الكوادر من المساهمة الفاعلة في تنفيذ الخطة وتحقيق مستهدفاتها.
من جانبه أوضح المهندس خالد بن عديم السالمي مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمحافظة الداخلية أن إعداد هذه الخطة يأتي في سياق التوجهات الوطنية نحو تعزيز اللامركزية وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى المحافظات. وأضاف: نسعى من خلال هذه الخطة إلى تحديد أولوياتنا بواقعية، واستثمار مواردنا بشكل أمثل، وتمكين المجتمع المحلي والقطاع الخاص ليكونا شريكين فاعلين في رسم ملامح المستقبل.
وأشار السالمي إلى أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان إعداد خطة طموحة قابلة للتنفيذ، تُسهم في رفع تنافسية المحافظة وتعكس تطلعات أبنائها.
وأوضح البروفيسور محمود بن حميد الوهيبي الرئيس التنفيذي لشركة عمان ثنك أوربان أن المشروع يأتي في إطار تعزيز التخطيط التنموي على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن "آفاق" تعد إطار عملي يستند إلى منهجيات بحثية وميدانية تسهم في توجيه التنمية بناء على مؤشرات واقعية ودقيقة.
وأضاف أن الشراكة مع محافظة الداخلية تجسد حرص الشركة بدعم مسارات التنمية المستدامة في سلطنة عمان، مؤكدا أن الخطة ستعزز من جاهزية المحافظة لمواجهة التحديات المستقبلية، من خلال تمكين المؤسسات والمجتمع المحلي والقطاع الخاص من أداء أدوارهم بفعالية ضمن رؤية تنموية متكاملة.
وقد صاحب حفل التدشين حلقة عمل نقاشية، شارك فيها موظفون من مختلف تقسيمات المحافظة، بهدف مناقشة التوجّهات العامة للخطة، وضمان توافق أولوياتها مع احتياجات ولايات المحافظة.