وزير الاستثمار: رؤية المملكة 2030 تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الخاص لتحقيق التنوع الاقتصادي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, إن القطاع الخاص هو المحور الرئيسي لتنوع الاقتصاد، مفيداً أن رؤية المملكة 2030 ببرامجها التنفيذية والإستراتيجية أولت القطاع اهتماماً كبيراً لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وأفاد خلال مشاركته في الجلسة الوزارية بعنوان "أهمية القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن الاقتصاد سيحقق نمواً من 2,6 ترليون ريال للوصول إلى 6,4 ترليونات ريال، بما يعادل 4 أضعاف من مساهمة القطاع الخاص.
وأوضح الفالح أنه جرى إطلاق "مؤشر ثقة المستثمر" وهو مشروع نصف سنوي لقياس مستوى ثقة المستثمرين، لتفصيل التحديات والممكنات التي يطالب فيها القطاع الخاص للانطلاق وتحقيق مضاعفة مساهمته كماً ونوعاً، مفيداً أن المملكة جعلت للقطاع الخاص بيئة تشريعية وتنظيمية وقانونية ممكنة ومستقرة.
فيديو | "لخلق بيئة تشريعية ممكنة في المملكة:..
وزير الاستثمار: أطلقنا "مؤشر ثقة المستثمر" وهو مشروع نصف سنوي لقياس مستوى ثقة المستثمرين#منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص#الإخبارية pic.twitter.com/DRL8k4bkyN
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 القطاع الخاص وزير الاستثمار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا لدعم الصناعة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات الشركات التابعة ومؤشرات الأداء.
وأكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
وأشار الوزير إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية. وأضاف أن التحول الرقمي وتطبيق نظم الإدارة الحديثة يمثلان أولوية قصوى لزيادة الإنتاجية.
كما أكد ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع بما يتماشى مع خطط التحديث الفني والتكنولوجي، و يعزز من تنافسية الشركات ويزيد قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
تناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات.
جاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية بمنطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتوطين التكنولوجيا، في إطار الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، إحلال الواردات، والتوسع في الأسواق الخارجية بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج