برلماني يطالب الحكومة بإعلان خطتها لتعظيم العائد من السيولة النقدية المنتظرة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
طالب النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإعلان خطة سياساتها النقدية للمرحلة القادمة في ضوء تأكيدها اتخاذ إجراءات ستؤدي إلى ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي.
ولفت إلى أن العمل من أجل زيادة الحصيلة الدولارية أمر جيد ومطلوب لكن الأهم هو كيف سيتم توجيه تلك الأموال فيما يحقق عائدا تنمويا أكبر لصالح الدولة، ومراجعة المسار الحالي للحكومة، مؤكدا أهمية عدم استخدام تلك السيولة في سد عجز الموازنة العامة، فحسب لأن الأهم هو وضع الرؤى والاحتياجات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصناعة والصادرات.
وأضاف "اللمعي"، أن المخرج من الأزمات الاقتصادية الراهنة يتمثل في أهمية العمل من أجل زيادة مصادر العملة الأجنبية ورسم واضح لأولويات الدولة على المدى القصير لتحديد الاحتياجات التنموية الملحة، شريطة أن تسهم في زيادة الناتج المحلي ورفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وذلك حتى لا تذهب تلك السيولة هباء دون استثمارها بالشكل الصحيح والمناسب.
وشدد على ضرورة بحث سبل تعظيم الشراكات الاستراتيجية وجذب الاستثمارات التي يمكن من خلالها توفير مدخلات الإنتاج بدلا من استيرادها من الخارج، فضلاً عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين على المزيد من المشاركة من خلال سياسات اقتصادية جاذبة ومحفزة.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطى سيكون لها مردودها في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتشجيع الصناعات كثيفة العمالة في ظل دورها المهم لخدمة خطة التنمية واحتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، مشددا أهمية إعادة هيكلة المصانع المتعثرة لزيادة الإنتاج، وزيادة الاستفادة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها بالمناطق الصناعية القريبة من المواني بما يدعم زيادة قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، والحصول على موارد مستدامة من العملة لا سيما وأن مصر تستورد ما يقرب من 75 % من احتياجاتها من الخارج، وهو رقم غير مقبول استمراره وسط ما تمتلكه مصر من إمكانات ومقومات متفردة.
وقال "اللمعي"، إنه لا بد من إيجاد مجموعة جديدة من الإجراءات وسياسات بديلة لزيادة الموارد الدولارية وإعادة النظر في الأولويات السوقية، في ظل زيادة حجم المديونية الخارجة الذي يثقل كاهل الاقتصاد المصري والذي يضعنا أمام تساؤل حول ما إذا كانت الخطى المتبعة من الحكومة كانت لها آثارها الضارة أم لا من الاستثمار والإنتاج؛ مطالبا بوضع أهداف سياسات واضحة ذات أطر زمنية مختلفة، يمكنها الحد من التضخم- مع زيادة المحفزات المالية على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإنتاج والاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل اللمعي مجلس الشيوخ الحكومة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة تولي أهمية كبيرة لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة "سامسونج إلكترونيكس"، ترأسه جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي لشركة "سامسونج" بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"، و سهام عطا، مدير قسم العلاقات الحكومية بشركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"، وعددٍ من مسئولي الشركة الكورية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد شركة "سامسونج للإلكترونيات" مُعربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الحكومة والشركة الكورية التي أثمرت عن توطين الكثير من الصناعات التكنولوجية المتقدمة على أرض مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كنت حريصًا على إتمام هذا اللقاء المهم مع وفد شركة "سامسونج إلكترونيكس"، لاسيما في ضوء متابعتي المستمرة لنشاط الشركة في السوق المصرية، فمنذ توليت مسئوليتي كرئيس للوزراء شهدنا معًا العديد من التطورات والإنجازات المهمة، حيث بدأت الشركة خلال هذه الفترة في توطين الكثير من منتجاتها مثل الموبايل والتابلت.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وأنها منفتحة على تقديم حوافز استثنائية لهذا النوع من الصناعات لاسيما التي تنتج كميات كبيرة بنسبة مكون محلي عالية ونسب تصدير كبيرة.
وفي غضون ذلك، قال جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي لشركة "سامسونج" بمنطقة الشرق الأوسط، إن "سامسونج للإلكترونيات" هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع التليفزيونات، الشاشات، الهواتف المحمولة، اشباه الموصلات، والتقنيات الرقمية المتقدمة، وتمتلك الشركة 14 مصنعًا حول العالم.
فيما أشار وون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة "سامسونج إليكترونيكس مصر"، إلى أن مصنع سامسونج للإلكترونيات فى بنى سويف هو أول مصنع للشركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع ٦ ملايين وحدة سنويا، ويصدر مصنع سامسونج فى بنى سويف 85% من إنتاجه من شاشات التليفزيون إلى أكثر من 55 دولة.
وأضاف: يبلغ إجمالي الاستثمارات فى مصنع سامسونج بنى سويف 700 مليون دولار، وتم ضخ 30 مليون دولار إضافية للاستثمار فى تصنيع التابلت، وينتج المصنع 702 ألف تابلت سنوياً يتم توريدها لوزارة التربية والتعليم. ويوفر المصنع ٥٠٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفيما يتعلق بمصنع سامسونج للموبايلات، أوضح "كيم" أن إنتاج الموبايل بدأ فى عام 2023 بواقع 1.2 مليون موبايل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التوسعات الجديدة بالمصنع، التي تؤهله لإنتاج نحو 6 ملايين موبايل سنويًا.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة والخارجية موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بالبرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على آليات سداد المستحقات المتأخرة للشركة.
أوضح الخطيب أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية هو برنامج طموح للغاية، تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعد أن تمت مناقشته باستضافة مع ممثلي المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية للمساندة التصديرية للعام المالي 2025-2026، وفقًا للبرنامج الجديد، تبلغ 45 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يتضمن برامج مخصصة لدعم التصدير من المشروعات القائمة بالصعيد، وأن البرنامج - المرتقب الإعلان عنه خلال أيام - شهد زيادة كبيرة في النسب الأساسية لجميع القطاعات، كما أنه راعى خصوصية كل مجلس تصديري، مضيفًا أنه تم في البرنامج الجديد أيضًا ربط المخصصات الفعلية باحتياجات كل مجلس تصديري بدلاً من تطبيق نسب موحدة على جميع القطاعات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد يتضمن آلية جديدة تتيح توجيه مبلغ 7 مليارات جنيه وفقا لأهداف ومعايير محددة من بينها دعم توطين صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما يجعلنا منفتحين أمام إمكانية تقديم حوافز استثنائية لمثل هذه الصناعات.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء المهندس حسن الخطيب بعقد مناقشات مكثّفة مع شركة "سامسونج للإلكترونيات" لشرح الجوانب الخاصة بآلية تقديم حوافز استثنائية لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر ضمن تسهيل الـ7 مليارات جنيه الذي يتضمنه البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة