تموين دمياط تحرر 340 محضراً للمخالفين بالأسواق
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
تابع الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بقيادة مجدي عبد الكريم، في تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، خلال الحملات التي أجريت في الفترة من 5 اكتوبر إلي 11 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الصعيد، أسفرت تلك الحملات عن تحرير 340 محضرًا متنوعًا، حيث تم تحرير 12٠ محضر لمخالفات داخل المخابز،حيث تضمنت: نقص وزن الرغيف ، عدم إكتمال المواصفات ، عدم إعطاء بون للمواطن عدم وجود سجل زيارات ، عدم وجود قائمة تشغيل ،عدم نظافة أدوات العجن، إلي جانب محضرين امتناع بيع داخل مخبز، ومحضرين ميزان معطل فضلاً عن تحرير 7 محضر تصرف في 36 شيكارة دقيق مدعم .
علاوة على ذلك،أسفرت الحملات الرقابية على الأسواق عن تحرير217 محضرا،جاءت علي النحو التالي: عدم الإعلان عن الأسعار ،عدم وجود شهادات صحية ، بالإضافة تشغيل عمالة بدون شهادات صحية ، إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم إعلان نقاط خبز بدل تمويني ، عدم إعلان عن مخبز إلي جانب عرض لحوم مكشوفة ، فضلاً عن 3 محضر سلعة مجهولة المصدر عبارة عن (30 قاروصة سجائر أجنبية حيث تم التحفظ عليهم+500 كيس سكر وأيضاً تم التحفظ عليهم)، هذا إلي جانب محضر نقص وزن سكر في الكيلو 40 جرام وعليه تم التحفظ على 70 كيس سكر بالإضافة إلى محضر عدم تدوين علامات وبيانات كما تم التحفظ علي 4 شكاير أرز زنة 10 كيلو جرام فضلا عن مخالفتين بيع ازيد سجائر .
واستكمالا لتلك الجهود تم ضبط ثلاث مخلفات في مجال المواد البترولية ، متعلقين بعدم إعلان أسعار الغاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط تموين حملات
إقرأ أيضاً:
فصل جديد في قضية الألف مسكن.. محكمة الإرهاب تؤجل إعادة محاكمة المتهم
قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، اليوم، تأجيل إعادة محاكمة أحد المتهمين في القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميا باسم قضية أحداث الألف مسكن، إلى جلسة العاشر من نوفمبر المقبل، وذلك لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.
جاء القرار خلال جلسة ترأسها المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمارة، ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد السعيد.
تفاصيل المحاكمةوقد انعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج قاعة المحكمة، تحسبا لأي طارئ، نظرا لما تمثله القضية من حساسية تاريخية وأمنية.
تعود أحداث القضية إلى عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حين شهدت منطقة الألف مسكن وعين شمس اضطرابات ومواجهات عنيفة بين متظاهرين منتمين لجماعة الإخوان المحظورة، وقوات الأمن، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم – إلى جانب آخرين صدرت بحقهم أحكام سابقة – انضم إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بالأمن العام، كما نسبت إليهم تهمة استعراض القوة واستخدام العنف والتظاهر دون تصريح، فضلا عن التحريض على إثارة الفوضى في مناطق متعددة شرق القاهرة، أبرزها عين شمس والألف مسكن.
وأكد ممثلو النيابة خلال الجلسات السابقة أن المتهم شارك ضمن مجموعة منظمة كانت تهدف إلى نشر الفوضى وعرقلة أجهزة الدولة عن أداء مهامها، وأن تلك الأحداث لم تكن مجرد احتجاجات عشوائية بل كانت مخططا ممنهجا شاركت فيه عناصر مدربة.
بينما تمسك دفاع المتهم بنفي تلك الاتهامات، مشيرا إلى غياب الأدلة المادية القاطعة، وتناقض أقوال بعض الشهود، فضلا عن أن موكله كان بعيدا عن موقع الأحداث في التوقيت ذاته، وفق ما قدمه الدفاع من مستندات.
وشهدت الجلسة التي انعقدت اليوم عرض تسجيلات مصورة وتقارير أمنية جديدة، إلى جانب سماع أقوال شهود النفي، الذين أكد بعضهم أن المتهم لم يشارك في التظاهرات ولم يكن ضمن أي تنظيم سياسي.
وقد طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل المتهم لحين الفصل في الدعوى، مع التعهد بحضوره الجلسات المقبلة، بينما تمسكت النيابة بحبسه على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات.