بالفيديو.. تفاصيل تشغيل 183 مجمعًا للخدمات الحكومية بالمرحلة الأولى لقرى حياة كريمة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري حياة كريمة فأنه تم إنهاء وتسليم وتشغيل 183 مجمعا للخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من أصل 332 مجمعًا جاري تأسيسها.
وقال "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، إن وزارة التنمية المحلية تعاونت مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات لتدريب الكوادر البشرية، حيث تم تدريب أكثر من 6000 عنصر تم تدريبهم على تشكيل هذه المجمعات والمراكز التكنولوجية الموجودة في هذه المجمعات بحيث نتمكن من خلال منظومة المجمعات لخدمة قرى حياة كريمة سواء على مستوى المركز أو القرية.
وتابع، أن كافة الخدمات التي يتم تقديمها عن طريق بوابة الإدارة المحلية يتم تقديمها من خلال هذه المجعمات والمراكز بجانب خدمات التوثيق والبريد و خدمات التضامن الاجتماعي و التموين وغيرها من الخدمات الأخرى، كما توفر هذه المجمعات عناء الذهاب إلى عاصمة المدينة أو المحافظة للحصول على هذه الخدمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة وزارة التنمية المحلية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة الاتصالات حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الاستئناف: فتح باب تلقي الشكاوى للخدمات المميكنة والحد الأقصى 500 جنيه
أعلن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف المصرية، برئاسة المستشار محمد نصر سيد، عن فتح مكتب رسمي لتلقي شكاوى المتقاضين بشأن أي تجاوزات تتعلق بتحصيل مقابل الخدمات المميكنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة داخل منظومة العدالة، وضمان تقديم الخدمات القضائية بأقصى درجات الانضباط والنزاهة.
وأكد المجلس أن مقابل هذه الخدمات لم يشهد أي زيادة منذ العام القضائي 2022 - 2023، مشددًا على أن ما تم هو عملية توحيد وإعادة تنظيم آليات العمل بين مختلف محاكم الاستئناف، لضمان العدالة والمساواة بين المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.
وفي سياق ضبط وتقييم تكلفة تقديم الخدمات، رغم الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات التشغيل مثل الأوراق، والأحبار، والطابعات، قامت لجنة فنية متخصصة بمراجعة تفاوت المقابل المادي بين المحاكم المختلفة، وانتهت إلى توحيد القيمة على مستوى الجمهورية دون إجراء أي زيادة جديدة.
وانطلاقًا من حرص المجلس على تخفيف الأعباء عن المتقاضين، لا سيما في الدعاوى ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، أعلن المجلس عن تخفيض مقابل الخدمات بنسبة 50% في قضايا الأسرة والعمال، بجعل الحد الأقصى فيها لا يزيد عن 250 جنيها، كما تقرر تحديد حد أقصى قدره 500 جنيه لجميع الدعاوى الأخرى، بغض النظر عن عدد المستندات أو الإجراءات.
ويؤكد المجلس أن هذه القرارات لا تشمل الرسوم القضائية المنصوص عليها قانونًا عند رفع الدعوى أو الاستئناف أو الطعن، والتي تظل خاضعة لأحكام التشريع النافذ.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية مجلس رؤساء محاكم الاستئناف لدعم مبادئ العدالة الناجزة، والحوكمة الرشيدة، والمساواة في تقديم الخدمات، مع تعزيز الثقة بين المتقاضين والمؤسسات القضائية.
ويتم تلقى الشكاوى بمكتب الأمين العام لمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضاً23 يونيو.. نظر استئناف المتهم على حكم المؤبد في هتك عرض الطفل ياسين
القبض على مدير مطبعة غير مرخصة بعين شمس
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»