بحضور سيف بن زايد.. إطلاق ميثاق التكامل الوطني لمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس مكافحة المخدرات بالدولة للعام 2024.
واعتمد المجلس بحضور سموه وجميع الأعضاء من ممثلي الجهات الحكومية والجهات المعنية من الشركاء، تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بالدولة (2024-2026)، والتي تشمل 51 مؤشر أداء تُعنى بتقييم نتائج الأهداف والمبادرات التي ستضطلع بها اللجان الوطنية المنبثقة من المجلس، والهادفة لتعزيز جهود الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها الاتحادية والمحلية في مكافحة المخدرات بصورة شاملة.
وأطلق المجلس ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، الذي يعكس العقيدة المؤسسية التكاملية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في تحقيق الأهداف، وتصبو إليها القيادة الرشيدة، وشعب الإمارات والمقيمون على أرضها. الصورة
كما ناقش المجلس النظام التحفيزي لمكافحة المخدرات، ودوره في تحفيز العقول وحث الجهود لاستحداث أساليب عمل مبتكرة، وتطوير آليات جديدة في بيئة تنافسية ضمن جهود متصلة نحو مجتمعات أكثر أمناً، وجرى كذلك مناقشة مستجدات عمل المجلس، ومؤشرات الأداء وما تم تحقيقه من منجزات وكيفية تعزيزها.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد عبر منصة «إكس»: «تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحصين المجتمع وتحقيق معايير عليا من الأمن والسلامة، أطلقنا ميثاق التكامل الوطني في مكافحة المخدرات، الذي يعكس التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون المؤسسي، وتحفيز منظومة عمل موحدة ترسخ العقيدة المؤسسية التكاملية في تحقيق الأهداف الوطنية بكفاءة عالية، وذلك خلال اجتماع مجلس مكافحة المخدرات، بمشاركة جميع الأعضاء من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركاء المعنيين، حيث تم تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024 - 2026) من أجل مجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً».
حضر الاجتماع اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، قائد الحرس الوطني، ومحمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعائشة محمد أحمد بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والشيخة خلود صقر القاسمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، وناصر إسماعيل مراد، وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، والعميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، الأمين العام لمجلس مكافحة المخدرات، وأحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحمد سعيد الشحي، أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، والعميد عبدالرحمن محمد العويس، نائب مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية.
كما حضر الاجتماع، المهندس سليمان سالم الكعبي، مدير تنفيذي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والدكتور ناصر الخاطري من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وأحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، ومطر حميد النيادي، من المجلس الأعلى للأمن الوطني، ونها محمد الهرمودي، مديرة الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، والقاضي أحمد سعيد النقبي من وزارة العدل، والمستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، والعقيد حمد عبدالرحمن النعيمي، والرائد حميد عبدالرحمن الشحي، والرائد محمد سلطان الشامسي من وزارة الداخلية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لمکافحة المخدرات مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاقه منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه، وذلك دعماً للجهود المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس أمس في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
وأكد محمد سعيد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يواصل جهوده النوعية، من خلال إطلاق منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة، ليظل كما كان دائماً برؤية قيادتنا الملهمة وتوجيهاتها السديدة، الأكثر ريادة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال: «تُشكّل هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره، حيث تجمع بين تحديث التشريعات، وتوفير خدمات إعلامية متكاملة، واعتماد سياسات تغطي مختلف القطاعات، بما يعزز من كفاءة القطاع ويدعم استدامة نموه».
وأوضح أن صدور قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية شكلّ لحظة فارقة لمرحلة جديدة في تنافسية قطاع الإعلام في دولة الإمارات وريادته. فهو أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً، حيث وضع ركيزة صلبة للانطلاق نحو مستقبل إعلامي متطور، يستبق القفزات العالمية في هذا المجال، فهو يواكب التطورات في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والبث حسب الطلب، وغيرها من المجالات التي تشهد تطوراً متواصلاً.
وأضاف محمد الشحي: «جاء تصميم هذه المنظومة ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصنّاع محتوى وخبراء عالميين. انطلقنا من قناعة بأن التشريعات تُبنى بالشراكة، ومن واقع الممارسة، لتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمار».
ونوه إلى أن المنظومة الإعلامية الجديدة لا تكتفي بوضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة. وقد حرصنا على تضمين معايير واضحة تضمن أن يكون المحتوى مسؤولاً، متوازناً، ويحترم القيم والهوية، دون أن يفقد روح الإبداع وقدرته على التأثير. فنحن نؤمن أن الإنسان المبدع هو جوهر المعادلة، وأساس التأثير الإعلامي».
واختتم الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام:«هدفنا تنظيم قطاع الإعلام وتمكينه ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصادياً حيوياً يسهم في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. فالمنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى، عبر بيئة مرنة، وإجراءات ميسّرة، وإعفاءات محفزة، وشراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي».
وأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أن مجلس الإمارات للإعلام يقود اليوم تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال خريطة تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإطار الناظم للقطاع، وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة وعصرية، تواكب تطورات الإعلام العالمي وتدفع باتجاه صناعة إعلامية أكثر تأثيراً واستدامة.
وأوضحت أن هذه الخريطة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي، ولا تقتصر على قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، بل تشمل مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية التي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإعلام الجديد وتحدياته، وتسعى إلى تعزيز جودة الممارسات الإعلامية، وضمان اتساقها مع القيم المؤسسية للدولة.
وأشارت إلى أن من أبرز محاور هذه المنظومة إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد «معلن»، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات.
كما أكدت أن المجلس يعمل على تطبيق سياسة شاملة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بهدف حماية الفئات العمرية من المواد غير المناسبة، خصوصاً الأطفال والناشئة، في ظل تزايد استهلاك المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات. كما أشارت إلى تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطراً مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة.
وفي جانب البيئة التنظيمية، أوضحت أن اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام، وتتماشى مع نموذج حكومة الإمارات في تقديم خدمات رقمية، استباقية، ومتكاملة، تسهّل على المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى إنجاز معاملاتهم بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية تدعم النمو، وتواكب احتياجات المرحلة القادمة.
وأضافت: أن سياسة تمكين المحتوى المحلي تُعد من الركائز الأساسية في هذه المنظومة، إذ تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة، حيث تم إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعماً للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعاً لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
واختتمت ميثا ماجد السويدي تصريحها بالتأكيد على أن المنظومة التشريعية الجديدة تُشكّل مرحلة مفصلية في مسيرة بناء إعلام إماراتي حديث، يقوم على معايير الشفافية والمهنية والجودة، ويمنح المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بنية تنظيمية متطورة تعزز من قدراتهم الإنتاجية، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والمنافسة عالمياً.
أخبار ذات صلة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه