النقد الدولي: توقف "صفقة الحبوب" يجعل آفاق الأمن الغذائي بالعالم أكثر سوءاً
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النقد الدولي توقف صفقة الحبوب يجعل آفاق الأمن الغذائي بالعالم أكثر سوءاً، الاقتصاد نيوز بغدادأعلن صندوق النقد الدولي أن توقف مبادرة حبوب البحر الأسود ينطوي على مخاطر حدوث نمو إضافي في أسعار الغذاء في .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النقد الدولي: توقف "صفقة الحبوب" يجعل آفاق الأمن الغذائي بالعالم أكثر سوءاً، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن صندوق النقد الدولي أن توقف "مبادرة حبوب البحر الأسود" ينطوي على مخاطر حدوث نمو إضافي في أسعار الغذاء في العالم، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل.
وأشار إلى أن توقف الاتفاق يجعل آفاق الأمن الغذائي في العالم أكثر سوءاً، وقال الصندوق في بيان، إن توقف صفقة الحبوب "يؤدي إلى تفاقم التوقعات بشأن الأمن الغذائي ويخاطر بأن يكون له تأثير إضافي على تضخم أسعار الغذاء العالمي، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل".
وبحسب الصندوق فإن هذا القرار قد يؤثر بشدة على الإمدادات الغذائية لدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وأكد الصندوق أنه "سيستمر في مراقبة التطورات الجارية عن كثب وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي"، وأشار إلى "عمل صفقة الحبوب كان له تأثير رادع على أسعار المواد الغذائية.
ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت موسكو توقف صفقة الحبوب بسبب عدم تنفيذ الغرب للجزء المتعلق به، وأكدت على إمكانية العودة إلى الاتفاق بعد تنفيذ البنود المتعلقة بروسيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النقد الدولی صفقة الحبوب
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة