برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني يختار فيصل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قراراً باختيار معالي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيساً لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.
ورفع معاليه بهذه المناسبة، الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على هذه الثقة ودعم سموّه لتمكين التحول الاقتصادي في القطاعات الواعدة، والدعم المستمر لتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التنمية الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، واستدامة ممارساتها التمويلية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبين أن صندوق البنية التحتية الوطني يُعنى بالتمويل التنموي لمشروعات البنية التحتية بالمملكة، ولتمكين الاقتصاد من خلال الإسهام في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية، التي ستعمل على تنمية قطاعات اقتصادية مستهدفة ستنعكس آثارها الإيجابية على كفاءة البنية التحتية.
اقرأ أيضاًالمملكةالبديوي: الأمن الغذائي بدول التعاون يحظى باهتمام قادة دول المجلس
وأكد الإبراهيم دور الصندوق الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والإسهام برفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65%، ودوره المهم في مبادرة السعودية الخضراء من خلال دعم المشروعات التي تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وأشار إلى توجه الصندوق نحو تحديد مسار واضح للإسهام في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعها، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ تلك المشروعات من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لدعم توجهات المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة رئيسة لهذه الفئة المهمة من الأصول.
وقال معاليه: “إن الصندوق سيوفر حلولاً للتمويل التنموي ستسهم ـ بمشيئة الله ـ في تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية المعززة للإنتاجية، ما تُعد عاملاً أساسياً لتحقيق أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البنیة التحتیة إدارة صندوق
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يشيد بقرار حصر أملاك الأوقاف وطرحها على القطاع الخاص
أشاد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، القاضي بـحصر ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية وطرحها للاستثمار من خلال القطاع الخاص، معتبرًا الخطوة تحولًا إيجابيًا في فكر إدارة أصول الدولة.
وقال أبو بكر، خلال برنامج "آخر النهار" على قناة النهار:
"كنت قد ناشدت من قبل بضرورة إعادة التفكير في طريقة عمل وزارة الأوقاف، وأعتقد أن رئيس الوزراء تلقى الرسالة أو بدأ يشاركنا نفس التوجه، ونجح في إيجاد حل وسطي منطقي".
وأوضح أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا مع وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ووجّه خلاله بحصر شامل لكل أملاك الهيئة، بما في ذلك الأراضي والمباني السكنية والتجارية، لعرضها على القطاع الخاص ضمن إطار استثماري متكامل.
وأضاف:"أي مشروع تنفذه هيئة الأوقاف بالتعاون مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة... برافو الدكتور مصطفى مدبولي، وسعيد جدًا بتبني هذا الفكر الطموح".
وأشار أبو بكر إلى أن مجلس إدارة الهيئة، برئاسة المستشار خالد الطيب، وتحت إشراف وزير الأوقاف، سيبدأ في إعداد ملف استثماري متكامل يشمل عمليات البيع، والشراء، والتأجير، والاستئجار، وذلك تمهيدا لعرض ممتلكات الهيئة على القطاع الخاص وفق رؤية استثمارية تهدف لتعظيم العائد من هذه الأصول.