من هم "الضامنون الخمسة" الذين اقترحتهم حماس لوقف الحرب؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشفت تفاصيل المقترح الذي تقدمت به حماس لوقف إطلاق النار في غزة، أن الحركة طلبت أن تكون هناك 5 أطراف ضامنة للاتفاق، في ظل انعدام الثقة بين حماس وإسرائيل.
وحسب تقارير صحفية، فإن حماس طلبت أن تكون روسيا وتركيا، إلى جانب الوسيطين قطر ومصر، إضافة إلى الأمم المتحدة، أطرافا ضامنة للاتفاق.
واقترحت الحركة خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، على مدار 135 يوما.
ويأتي مقترح الحركة، ردا على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة طويلة، الذي قوبل بالترحيب والارتياح في قطاع غزة.
ولم تصدر إسرائيل أي رد علني بعد، علما أنها قالت إنها لن تسحب قواتها من غزة حتى يتم القضاء على حماس.
وأشارت مسودة وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، إلى أن اقتراح حماس يتضمن 3 مراحل مدة كل منها 45 يوما.
وينص الاقتراح على تبادل الرهائن الإسرائيليين المتبقين ممن احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر بسجناء فلسطينيين، والبدء في إعادة إعمار غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، وتبادل الجثث والرفات.
والثلاثاء وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع قادة قطر ومصر، لمناقشة مقترحات وقف الحرب.
وقال مصدر قريب من المفاوضات إن مقترح حماس لا يتطلب ضمانة لوقف دائم لإطلاق النار في البداية، لكن يجب الاتفاق على نهاية الحرب خلال الهدنة قبل إطلاق سراح آخر الرهائن.
ووفقا لمسودة رد حماس، سيتم "إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عاما غير المجندين والمسنين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى".
ومن المفترض أن تسحب إسرائيل قواتها من المناطق المأهولة خلال المرحلة الأولى من الهدنة المقترحة.
ولن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية قبل أن ينتهي الجانبان من "المباحثات غير المباشرة بشأن المتطلبات اللازمة لاستمرار وقف العمليات العسكرية المتبادلة والعودة إلى حالة الهدوء التام".
وتشمل المرحلة الثانية "الإفراج عن جميع المحتجزين الرجال (المدنيين والمجندين)، مقابل أعداد محددة من الأسرى الفلسطينيين، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافة".
وسيتم تبادل الجثث والرفات بين الجانبين خلال المرحلة الثالثة.
ومن شأن الهدنة أيضا أن تزيد من تدفق المواد الغذائية وغيرها من المساعدات إلى المدنيين في غزة، الذين يواجهون الجوع والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس غزة الأسرى الجوع حركة حماس قطاع غزة إسرائيل حماس غزة الأسرى الجوع أخبار إسرائيل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عباس لماكرون: لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب ومستعدون لقوات دولية لحمايتنا
أعرب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن دعمه لنزع سلاح حركة حماس واستبعادها من الحكم في قطاع غزة، كجزء من تصور لحل الدولتين، وذلك في رسالة وجّهها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عشية مؤتمر أممي مقرر في نيويورك منتصف حزيران/يونيو الجاري.
وأكد عباس في رسالته، التي كشف عنها قصر الإليزيه الفرنسي، أنه "يؤيد إلقاء حماس للسلاح" وتخليها عن حكم غزة، معتبراً ما قامت به الحركة في 7 أكتوبر 2023 من قتل وأسر مدنيين "أمراً غير مقبول"، داعياً إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
وأوضح عباس أنه مستعد لدعوة "قوات عربية ودولية للانتشار في الأراضي الفلسطينية" ضمن مهمة لحماية الاستقرار، بتفويض من مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن الدولة الفلسطينية المستقبلية "لن تكون عسكرية" وستعمل على "ترتيبات أمنية تخدم الجميع" ضمن إطار حماية دولية.
من جهته، رحّب الإليزيه الفرنسي بما وصفه بـ"الالتزامات الملموسة وغير المسبوقة" من عباس، معتبراً أنها تعكس "رغبة حقيقية" بالتوجه نحو تنفيذ حل الدولتين.
وجاءت رسالة عباس استجابة لمطالب فرنسية متكررة، كان آخرها دعوة ماكرون في نيسان/أبريل الماضي للرئيس الفلسطيني بـ"استبعاد حماس من غزة وإصلاح السلطة الفلسطينية"، وهي شروط سبق وربط بها ماكرون أي اعتراف رسمي فرنسي بدولة فلسطينية.
وعبّر عباس عن استعداده لإجراء "انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام"، تحت إشراف دولي، في خطوة يرى فيها مراقبون محاولة لاستعادة الشرعية الداخلية في وجه الانتقادات المتزايدة للسلطة الفلسطينية وأدائها، خصوصاً بعد حرب غزة المستمرة منذ أشهر.
وفي حين تسعى فرنسا لجعل المؤتمر الدولي حول حل الدولتين المقرر في نيويورك (17-21 يونيو) نقطة انطلاق جديدة للعملية السياسية، يواجه الطرح برفض إسرائيلي واضح، في ظل مواصلة حكومة نتنياهو للحرب ورفضها أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
ووسط إشارات متضاربة من باريس بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، تؤكد الخارجية الفرنسية أنها تعمل لحشد دعم دولي واسع لهذه الخطوة، في وقت انضمت فيه كندا وبريطانيا لإعلان مشترك مع باريس الشهر الماضي عبّر عن "تصميم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
لكن ماكرون، الذي شدد مؤخراً على أن "حصار غزة فاضح ووصمة عار"، يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية متزايدة لاتخاذ موقف أكثر حسمًا من الحرب الإسرائيلية على القطاع، في وقت تتهمه فيه تل أبيب بشن "حملة صليبية ضد الدولة اليهودية".
ميدانيا ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بقصف ورصاص إسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة إلى 55 شخصا منذ فجر الثلاثاء، من بينهم 19 من المجُوعين الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الأمريكية الإسرائيلية.
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك