الرئيس السيسي يصدر عدة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عدة قرارات هامة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وجاءت تلك القرارات كالتالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.
- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهًا للدرجة الممتازة، بتكلفة 37،5 مليار جنيه.
- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
- 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا.
- 1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
- 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5،5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المواطنين الحد الأدنى للأجور جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر توجيها هامًا بشأن مدة تحرير العقود والقيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
في إطار المتابعة الحثيثة لمستجدات مناقشات قانون الإيجار القديم، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم في مؤتمر صحفي أسبوعي ليجيب عن أسئلة الصحفيين ويكشف عن آخر التطورات بشأن قانون الإيجار القديم.
تأتي هذه التصريحات في وقت نشهد فيه نقاشات واسعة حول مستقبل القانو، وسط توجيهات رئاسة الجمهورية بالتركيز على التوازن والعدالة الاجتماعية.
مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم
إسكان النواب تحسم موعد إقرار تعديلات الإيجار القديم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الإيجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، نعي تمامًا مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عامًا، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان من الضروري التصدي لهذه الأزمة.
ولفت إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها إلى البرلمان، كما أكد مسبقًا أن الحكومة ستكون منفتحة تمامًا على أية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام.
توجيهات رئاسية بشأن المدة الانتقالية والقيمة الإيجاريةوأشار إلى أن الشيء الأهم هو أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون متعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أُثير من اعتراضات، وتحديدًا فيما يتعلق بالمدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الإيجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناءً على المناقشات التي أُثيرت خلال الفترة السابقة.
وبناءً على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هناك تمييز بأن يُوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
وفي سؤال عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا.
وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية إرجاع هذه الثقافة للمجتمع المصري، وكلما يكون هناك تعظيم للأصول، ونُدرك أن هناك مردودٍ إيجابي لها وعوائد سيشعر الناس بثقة أكبر، موضحاً أن ايرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة