8.1 مليار جنيه زيادة لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.. قرار جديد من الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيها إلى 475 جنيها، و6.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
ووجه الرئيس السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية، تخصيص 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس أيضا بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعفاء الضريبي الحد الأدنى للأجور الرئيس السيسي المهن الطبية رئيس الوزراء زيادة الأجور زيادة المعاشات زيادة تكافل وكرامة مصطفى مدبولي وزير المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: التاريخ لن ينسى دور الرئيس السيسي في دعم القضية الفلسطينية
أكد المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب "الوعي" وعضو الهيئة العليا، أن ما فعله الرئيس السيسي تجاه دعم القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري ستحكي عنه كتب التاريخ لأجيال قادمة.
إنشاء بنية تحتية وشبكة طرقوقال "فايز"، في بيان: لقد تحمل الرئيس ما لا يتحمله بشر وتحديات من الداخل والخارج في وقت انهارت فيه أغلب الدول المحيطة وتفككت داخليًا كانت مصر على أعلى مستوى من تقدير الموقف وعرفت ما يُحاك بمصر واستعدوا له جيدا، موضحًا أنه لم يكن هذا فحسب بل قامت القيادة المصرية والحكومة المصرية بإنشاء بنية تحتية وشبكة طرق ومدن يتحاكى بها الداخل والخارج.
وأوضح سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد بحزب "الوعي" وعضو الهيئة العليا، أنه ظهرت قوة الدولة المصرية في المواقف الحاسمة بالرفض القاطع لمسألة التهجير والتصفية لأهالي غزة، وتأكدت القيادة السياسية من وقوف الشعب بجانبها وخروج الملايين لرفض التهجير، ولم ينته الأمر بعد، فقد أعلنها الرئيس السيسي بكل قوة وصراحة في آخر مناسبة أن تطبيع بعض الدول العربية أو كلها مع إسرائيل لن يُحقق لها الأمن والأمان إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الحرب في قطاع غزة، ولم تخضع الدولة المصرية للضغوط الأمريكية وأثبتت أنها قوة عظمى ودولة لا يُستهان بها وهي التي تُحقق التوازن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية