رئيس «الإصلاح والنهضة» بعد قرارات السيسي: الدولة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة تتراوح من 1200 إلى 2000 جنيه، تشير إلى برهنة قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات التي تتعلق بالأزمة الاقتصادية القائمة.
وأضاف عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن سير الدولة المصرية بتلك المعدلات في التنمية من شأن المواطن المصري رغم التحديات الاقتصادية، تدل على قدرة الدولة على البناء وعلى مواصلة الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تضر بالعالم كله وليست مقتصرة على الدولة المصرية فقط.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الدولة بذلك القرار تحاول التأكيد بأن مصلحة المواطن تعلو على كل شيء، مشيرا إلى أن الزيادة التي أقرتها الدولة، هي زيادة مناسبة وكافية لما يمر به المواطن بسبب غلاء الأسعار.
وفيما يخص أزمة غلاء الأسعار واستغلال بعض التجار لتلك الأزمة، كشف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن أزمة توفير عملة الاستيراد ليست هي المتسببة في ارتفاع أسعار السلع بالشكل المبالغ فيه حالياً، ولكن أسهم الاستغلال المتبع من التجار في كبر حجم الأزمة التي تفاقمت وأدت إلى اختفاء السلع في بعض الأسواق في بعض المناطق في محافظات معينة.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يفتتح فعاليات المنتدى الاقتصادي الاستثماري المصري القطري
بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية
بعد طرح شهادة الـ27%.. خبراء اقتصاد لـ«الأسبوع»: تخدم فئات محددة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المعاشات الأجور رفع الحد الأدنى للأجور الاقتصاد اليوم ارتفاع أسعار السلع الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل | الرئيس السيسي يبحث تعزيز الأمن الغذائي خلال اجتماعه بمدير جهاز مستقبل مصر نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي خلال النصف الثاني من مايوهذه الخطوات تتضمن استراتيجية استثمار وطنية موحدة، إصلاحات هيكلية، وضع أهداف واضحة، تطبيق سياسات مالية محفزة، بالإضافة إلى استراتيجيات تجارية منفتحة لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثماركما تم مناقشة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثماروأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
دور صندوق مصر السيادي في التنميةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع التركيز على الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
كما تم مناقشة ضرورة إدارة أصول الدولة بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الداخلي.
زيادة الصادرات المصريةكما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة غير البترولية، مع استعراض تطور الصادرات المصرية منذ عام 2003 حتى 2024. وأكد الرئيس السيسي على أهمية فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشاريع لوجستية وصناعيةفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم استعراض تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
كما تم مناقشة دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية لتعزيز صناعة الحديد والصلب.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةواختتم الاجتماع بمناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشمل سياسات داعمة للقطاع الخاص، وتركز على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري.
كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد هذه السردية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، ويشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!