هيئة الإحصاء الروسية: نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% في 2023
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بلغت 3.6% في عام 2023.
وحسب التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء، التي تم نشرها يوم الأربعاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي الروسي ازداد بنسبة 5.1% في الربع الأخير من عام 2023، وبنسبة 4.6% في شهر ديسمبر.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام الماضي 171.
ويأتي ذلك بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنسبة 1.2%.
وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن نمو الاقتصاد الروسي في عام 2023 أظهر أعلى مؤشرات له خلال العقد الأخير، باستثناء فترة التعافي الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا.
وتتوقع الوزارة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي هذا العام بنسبة 2.3%، بينما يتوقع البنك المركزي الروسي نموا بنسبة ما بين 0.5 و1.5%.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الناتج المحلي الاجمالي مؤشرات اقتصادية الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
سنغافورة تبقي على السياسة النقدية دون تغيير مع استمرار قوة النمو
أبقى البنك المركزي في سنغافورة على إعدادات سياسته النقدية دون تغيير اليوم الثلاثاء الموافق 14 أكتوبر، كما كان متوقعا، في حين ظل النمو صامدا على الرغم من التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأمريكية.. وفقا لرويترز.
وتوقع عشرة من 14 محللا استطلعت رويترز آراءهم قبل المراجعة أن تبقي هيئة النقد السنغافورية على إعدادات السياسة دون تغيير، في حين توقع الأربعة الآخرون تخفيفا للسياسة النقدية.
وأعلنت سلطة النقد السنغافورية أنها ستحافظ على معدل ارتفاع قيمة عملتها المحلية (الجنيه الإسترليني) السائد ضمن نطاق سياستها النقدية، ولن يكون هناك أي تغيير.
وقال البنك المركزي في بيان "لقد أصبح النمو الاقتصادي في سنغافورة أقوى من المتوقع وستظل فجوة الناتج إيجابية في عام 2025 وتصل إلى حوالي 0٪ العام المقبل".
قالت الخبيرة الاقتصادية في بنك OCBC، سيلينا لينج، إن الرياح المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن سيئة كما كان يخشى في السابق.
قال لينج: "مع أن المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية لا تزال قائمة، إلا أنها تراجعت قليلاً منذ "يوم التحرير" في أبريل، كما استمرت عمليات التحميل المسبق لفترة أطول، وانخفضت الرسوم الجمركية عن مستويات أبريل، وأصبح الاقتصاد الأمريكي أكثر مرونةً بعض الشيء رغم التباطؤ".
وفي مراجعتها الأخيرة في يوليو، أبقت سلطة النقد في سنغافورة سياستها مستقرة، بعد تخفيف مراجعاتها في أبريل ويناير .
وجاء القرار في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم، أن الاقتصاد حقق أداء أفضل من المتوقع، حيث نما بنسبة 2.9% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق وأفضل من التوقعات البالغة 1.9%.
وقالت هيئة النقد السنغافورية إن وزارة التجارة ستعلن عن توقعات النمو لعامي 2025 و2026 في نوفمبر.
وتوقعت لينج من بنك OCBC أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 3% هذا العام، حتى لو تراجع النمو في الربع الرابع إلى أقل من 1% على أساس سنوي.
كان الخبير الاقتصادي تشوا هاك بين من بنك مايبانك أكثر تفاؤلاً، حيث توقع أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي من 3.5%، وهو ما يزيد عن "توقعاته المتفائلة بالفعل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% لهذا العام".
وتخضع صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة لتعريفة جمركية أساسية بنسبة 10%، وهذه التعريفات أقل من التعريفات المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، إلا أن التعريفات القطاعية، مثل تعريفة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية تُثير القلق.
وفي أغسطس، رفعت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى ما بين 1.5% و2.5% من 0% إلى 2% بعد أداء أفضل من المتوقع في النصف الأول.
بدلاً من استخدام أسعار الفائدة، تدير سنغافورة السياسة النقدية من خلال السماح للدولار المحلي بالارتفاع أو الانخفاض مقابل عملات شركائها التجاريين الرئيسيين ضمن نطاق تداول غير معلن، والمعروف باسم سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، أو S$NEER.