تعرف إلى القيادي البارز في الحشد الشعبي الذي اغتالته أمريكا في العراق
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن مقتل من بداخل السيارة المستهدفة في العاصمة بغداد، وفتح تحقيق بالحادثة، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قتل قيادي "كبير" في حزب الله العراقي.
وقالت الخلية في بيان، مساء الأربعاء، إن "فريقا فنيا مختصا من الأجهزة الأمنية شرع بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد الساعة 21:35، 7 شباط 2024".
وأضاف البيان أن الاستهداف أدى إلى "احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها"، لافتا إلى أن التحقيق "ما زال مستمرا، لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره".
وسمع دوي 3 انفجارات في بغداد، تبين لاحقا وفق المعلومات الأولية أنها ناجمة عن استهداف طائرة مسيرة لسيارة تقل قياديين في الحشد الشعبي، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا بداخلها.
من هو أبو باقر الساعدي؟ وعثر في موقع الحدث على رخصة قيادة تعود إلى القيادي في حزب الله العراقي "أبو باقر الساعدي"، ثم توالت أنباء تؤكد مقتله رفقة "أركان العلياوي"، مع شخص آخر لم تعرف هويته.
ونشرت حسابات عراقية وإيرانية مرتبطة بـ"المقاومة" تأكيد خبر مقتل الساعدي، ويعتبر مسؤول الدعم والمنظومة الجوية والمسيّرات في كتائب حزب الله، وفق المصادر المحلية، وينشط في سوريا أيضا.
وقتل رفقة الساعدي مسؤول المعلومات والاستخبارات في الحزب، أركان العلياوي، إلى جانب شخص آخر، خلال ضربة في منطقة المشتل شرقي بغداد.
وأعلنت البنتاغون أنها على دراية بالضربات التي حصلت في بغداد، في إشارة إلى أنها قد تكون هي المنفذ.
أمريكا تتبنى وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، قتل قيادي كبير في حزب الله العراقي.
وقالت في بيانها: "الساعة 9:30 مساء في 7 فبراير، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) ضربة من جانب واحد في العراق ردا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".
وأضافت أنه "لا توجد مؤشرات على وقوع أضرار جانبية أو خسائر في صفوف المدنيين في هذا الوقت".
وجاء الهجوم بعد نحو أسبوع من الرد الأمريكي الأولي على مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 40 آخرين على الأقل في قاعدة "البرج 22" بالأردن.
ووفقا للمعلومات الأولية، فإن الطائرة المسيرة انطلقت من قاعدة عين الأسد الجوية غربي محافظة الأنبار العراقية، وهي أمريكية الصنع.
واتهمت واشنطن "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي جماعات مسلحة مدعومة من إيران، بالوقوف وراء الهجوم، خاصة حزب الله العراقي، لذا فإنها قامت باستهداف 85 هدفا في سبعة مواقع (3 في العراق و4 في سوريا) مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وفصائله.
وتعرضت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، لأكثر من 165 هجوما منذ منتصف أكتوبر، تبنتها "المقاومة الإسلامية في العراق".
وفي نهاية يناير الماضي، أعلن حزب الله العراقي تعليق هجماته ضد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، عازيا السبب إلى تجنب إحراج الحكومة العراقية في بغداد.
وتعلن الجماعة التي تضم فصائل موالية لإيران، أنها تهاجم بشكل متكرر القواعد التي تتمركز فيها القوات الأمريكية وقوات التحالف؛ "ردا على الهجمات في غزة".
وتشهد الساحة العراقية حالة توتر بين جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، والقوات الأمريكية، تصاعدت في إطار العدوان الذي يشنه الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
يشار إلى أن الحكومتين العراقية والأمريكية اتفقتا في الفترة الماضية على جدولة برنامج من أجل إنهاء تواجد التحالف الدولي في العراق، وتحويل العلاقات بين العراق ودول التحالف، على رأسها الولايات المتحدة، إلى علاقات ثنائية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه