شركات الأدوية تعالج مشكلاتها بالتطوير والشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لاستكمال عملية إنقاذ شركات الدواء التابعة لها بعد فترات من توقف عمليات التطوير، حيث تسعى الوزارة إلى انشاء خطوط إنتاج جديدة بالشركات وتطوير الصناعة نفسها الدواء بالتعاون مع القطاع، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا والاهتمام بصناعة الدواء والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها وزيادة معدلات الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، كانت البداية بالشركة العربية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية حيث قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بزيارة إلى الشركة للوقوف على تنفيذ خطة تطوير المصانع، حيث تفقد الدكتور عصمت المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها مصنع إنتاج بخاخات الصدر والبخاخات الموضوعية والتى تتميز بها الشركة، ويتم تصنيعها وفقا لأحدث التقنيات والمعايير الدولية.
وصرح عصمت إن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالاضافة الى التمويل اللازم نظرًا للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين فى الصناعة.
وكشف تقرير حول مؤشرات أداء الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والشركات التابعة لها، تحقيق زيادة فى الأرباح، ونمو فى المبيعات، والالتزام بالتشغيل والانتاج مع تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة فى العديد من المصانع وخطوط الإنتاج فى إطار خطة العمل والجدول الزمنى للتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء، وذلك فى ظل تنفيذ سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها والحرص من قبل الشركة على مواصلة إنتاج المستحضرات الهامة والمطلوبة بأسعار مناسبة للمواطنين انطلاقًا من مسئوليتها.
مع ضرورة التوافق مع متطلبات ممارسة التصنيع الجيد «GMP» فيما يخص كافة منتجات الشركة للوصول إلى المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وأوضح الدكتور عصمت أن القطاع الخاص شريك أساسى فى تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التى يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية، مشيرًا إلى الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة و فى قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة على وجه الخصوص. وفى شركة ممفيس للأدوية تفقد الدكتور عصمت المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة، ومنها مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمراهم والكريمات و الامبول ومصنع المستحضرات البيطرية الصلبة وغيرها وكذلك خطوط الإنتاج العاملة على منتجات لصالح بعض الشركات الألمانية والأمريكية والسويسرية. شملت الجولة مشروع التطوير الذى يضم رفع كفاءة المناطق الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة ومعامل الأبحاث والرقابة وتأكيد الجودة والمخازن وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها بتكلفة 120 مليون جنيه
وفى شركة النيل للأدوية تفقد الدكتور عصمت تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية داخل الشركة وإضافة خطوط إنتاج جديدة ومنها مصانع المستحضرات الصلبة والشبه صلبة والمحاليل صغيرة الحجم والوريدية ومنطقة المخازن المتنوعة والتى تبلغ تكلفتها 250 مليون جنيه، وشملت الجولة خطوط إنتاج الأقراص والكبسول والمنتجات الفوارة وغير الفوارة والمراهم والأقماع والكريمات وكذلك خطوط إنتاج أدوية الاستعمال الظاهرى مثل المطهرات، بالإضافة إلى خط إنتاج الاشربة.
قال الدكتور محمود عصمت إن شركة النيل للأدوية تقوم بإنتاج أكثر من 100 مستحضر يتم تداولها فى السوق المصرية
جدير بالذكر ان شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية تم تأسيسها عام 1963 وتعمل فى إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل.
وفى شركة الإسكندرية للأدوية تفقد الدكتور عصمت تنفيذ أعمال مشروع تطوير ورفع كفاءة المناطق الإنتاجية داخل الشركة وإضافة خطوط إنتاج جديدة ومنها خط إنتاج ODF لإنتاج الفيتامينات، ومصانع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات التى تتميز بإنتاجها شركة الإسكندرية مثل بنج الأسنان بمختلف أنواعه وتركيزاته والذى يتم إنتاج 6 أنواع منه ولزقة النمر وبعض أنواع المطهرات وبديل الحقن المستخدم بواسطة اللسان والباى كوفان وغيرها. شملت الجولة خطوط إنتاج الأقراص والكبسولات والأمبولات والكريمات والقطرات والمراهم والأشربة، وتمت مراجعة خطط الصيانة ومعدلات تنفيذها والالتزام بمواعيدها
يذكر أن شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية تم تأسيسها عام 1962.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام شركات الأدوية وزارة قطاع الأعمال العام الشركة العربية للأدوية القابضة للأدوية الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خطوط إنتاج جدیدة الدکتور عصمت
إقرأ أيضاً:
التخطيط: العلاقة بين مصر والأوروبي لإعادة الإعمار شهدت تقدما ملحوظا
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشئون المصرفية، و هاري بويد كاربينتر، مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك، وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية الـ 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو.
وشهد الاجتماعات مباحثات مكثفة هو الجهود المشتركة مع البنك لتمكين القطاع الخاص، من خلال العديد من المشروعات والبرامج المتنوعة التي يساهم فيها في قطاعات تحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات، فضلًا عن الدعم الفني لقطاع تصنيع السيارات، والآليات المختلفة التي يتيحها البنك بما يحسن بيئة الأعمال ويحفز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
وأوضحت «المشاط» أن مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، وتم استثمار 1.5 مليار يورو ما يعادل (84.3 مليار جنيه) في 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، متابعه أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13 مليار يورو ما يعادل (730 مليار جنيه) لـ 194 مشروعًا تنمويًا ليتم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
وتناولت «المشاط»، الحديث، عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، والتي نتج عن الجهود المبذولة بها حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار ما يعادل (195مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأكدت على التزام الحكومة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التقدم نحو تحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على معدلات النمو المحققة في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري، بقيادة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، وذلك رغم انخفاض أنشطة قناة السويس.