وزير الري ومحافظ القليوبية يوقعان اتفاقية تعاون للاستفادة من أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إذ جرى مناقشة موقف المشروعات المائية التي تُنفيذ بنطاق محافظة القليوبية.
وعقب اللقاء، شهد «سويلم» و«الهجان»، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والمحافظة، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالقليوبية، وتوقيع ملحق بشأن التعاون المشترك لتغطية الترعة البولاقية بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.
وصرح وزير الري بأن توقيع البروتوكول يأتي وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشياً مع التوجهات العامة، مؤكدًا أنّ بنود البروتوكول الموقع مع محافظ القليوبية، تتضمن تأكيد عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات، والاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة.
ويتضمن البروتوكول، تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة القليوبية، كالتالي:
- منطقة أرض الكامب على الجسر الأيسر للرياح التوفيقي خلف القنطرة الجديدة بمدينة القناطر الخيرية
- قطعة أرض داخل هندسة ري بنها بمساحة 500 متر مربع
- قطعة أرض داخل هندسة ري قليوب بمساحة 3000 متر مربع
- قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع بجوار محطة طلمبات فم التوفيقية القديم بمسطرد
- جزء من منافع ترعة الساحل بمدينة القناطر الخيرية
وطبقاً لبنود البروتوكول، ستنفذ أجهزة وزارة الموارد المائية والري، أعمال مُراجعة واعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة.
وتختص محافظة القليوبية، بإعداد كافة الرسومات والتصميمات والمخطط العام لقطعة الأرض، وإصدار التراخيص اللازمة للشروع في تنفيذ أعمال الإنشاءات للمحلات التجارية على مساحة الأرض المملوكة للوزارة.
كما يتضمن البروتوكول، تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والمحافظة، لإعداد الاشتراطات ولجنة فنية قانونية مالية لمتابعة تفعيل بنود البروتوكول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية أراضي القليوبية أملاك القليوبية
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: تعاون مع العمل الدولية لتنمية المهارات وتعزيز الوظائف الخضراء
قال وزير العمل محمد جبران، إن إطلاق دراسة "مهارات الوظائف الخضراء في مصر"، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي ، والتي تهدف إلى دعم قُدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر، تعتبر خُطوة جديدة من خطوات التعاون والعمل المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى المزيد من التنسيق.
وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز ، أنه في توقيت تُؤمن فيه الدولة المصرية إيمانًا كاملًا بأن سوق العمل العالمي يُواجه تحديات كبيرة نتيجة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب الاستمرار في تطبيق سياسات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العمال على مهارات جديدة.
وأكمل أيضا تأهيلهم للوظائف الناشئة في القطاعات المستدامة ، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة النفايات،وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة