لو لوحة عربيتك ضاعت.. 7 إجراءات مهمة لازم تعملها
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
يعاني الكثير من مشكلات في استخراج بدل فاقد للوحة المعدنية السيارة، في حال ضياعها أو وقوعها بسبب عدم متابعة مسمار ربط اللوحة بشكل متواصل، ولذلك يتساءل المواطنون عن الإجراءات التي يجب أن تتبع في حال ضياع اللوحة.
وتتعدد أسباب فقد اللوحة المعدنية، فمن الممكن أن يكون السبب في سرقتها أو الصدمات التي تتعرض لها السيارة من الأمام أو الخلف.
وفي هذا السياق، تستعرض «الأسبوع» للقراء والمتابعين في السطور القادمة، الخطوات التي لابد من اتباعها في حال ضياع اللوحة المعدنية للسيارة، وذلك من خلال التقرير التالي:
7 خطوات اتباعها حال ضياع اللوحة المعدنية للسيارةعند التعرض لـ ضياع أو سرقة اللوحة المعدنية للسيارة لابد من اتباع الـ7 خطوات التالية:
- الخطوة الأولى: تقديم بلاغ لقسم الشرطة، يتم من خلاله توضيح أنه جرى فقد اللوحة.
- الخطوة الثانية: نسخ المذكرة أو البلاغ المقدم على ورقة موضوع عليها ختم شعار الجمهورية.
- الخطوة الثالثة: الذهاب إلى إدارة المرور التابع لها، ليتمّ إعداد ملحق تأمين إجباري دون ذكر أرقام اللوحات، ويذكر فيه فقط رقم الشاسية والموتور.
- الخطوة الرابعة: إجراء فحص فني للسيارة وإزالة اللوحة المعدنية المتبقية.
- الخطوة الخامسة: ملء نموذج رفع 251 مرور بالشباك المختص وإحضار شهادة مخالفات لإنهاء علاقته باللوحات المفقودة.
- الخطوة السادسة: دفع رسم تأمين لوحات جديدة للحصول عليه.
- الخطوة السابعة: تسحب اللوحة الموجودة ورخصة السيارة ويصرف له لوحات جديدة ورخصة جديدة بأرقام لوحات جديدة بنفس مدة سريان رخصة السيارة المتبقية بالرخصة المسحوبة الأصلية.
اقرأ أيضاًمخالفات المرور 2024.. استعلم عن غرامتك برقم السيارة مجانا
«برقم اللوحة» كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
برقم اللوحة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللوحة المعدنية للسيارة لوحة السيارة اللوحة المعدنیة حال ضیاع
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.