نزار بركة: اتخاذ مجموعة من التدابير الطارئة لمواجهة ندرة المياه
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير الطارئة لمواجهة ندرة المياه سواء في المناطق الحضرية أو القروية، من أجل ضمان تزويد الساكنة، ولري الأراضي، وذلك وفق برنامج متفق عليه مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح بركة، في حديث لصحيفة “لوماتان” نشرته اليوم الخميس، أن مشاريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية تنجز بوتيرة متسارعة، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز في السياق ذاته، أنه تم اعتماد حلول تقوم بشكل خاص، على تنويع الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية لمواجهة الوضع المائي المقلق الذي يشهده المغرب مع بداية السنة الهيدرولوجية 2023-2024، “الذي يتميز بتأثير شديد للتغيرات المناخية على توفر الموارد المائية، وانعكاسها على مستوى تخزين السدود”.
وسجل الوزير أن الأمر يتعلق بزيادة اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتزويد المدن الساحلية بالمياه، مما يتيح تخصيص المزيد من مياه السدود للمناطق الداخلية والجبلية لتلبية احتياجاتها من المياه الصالحة للشرب وري المساحات المهيأة، بالإضافة إلى إعادة استخدام المياه المستعملة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف.
وتابع بركة أن نقل المياه بين الأحواض يعد أيضا من الحلول لضمان إمداد الساكنة بمياه الشرب ومياه السقي، مضيفا أنه من المتوقع ربط الأنظمة الهيدرولوجية، وإنجاز وتجهيز آبار، واقتناء وتركيب محطات ذات كتلة واحدة، واقتناء شاحنات صهريج.
وفي معرض حديثه عن البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020-2027 (PNAEPI 20-27)، أشار السيد بركة إلى أنه تم إعداده بعد التعليمات الملكية السامية، من أجل تسريع الاستثمارات في قطاع الماء من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة، ولا سيما تعبئة الموارد من المياه التقليدية وغير التقليدية من أجل ضمان تنمية قطاع الماء وتزويد البلاد بالمياه بطريقة مستدامة.
وقال إن التكلفة الإجمالية للبرنامج، التي بلغت في البداية 115.4 مليار درهم، تم رفعها لتبلغ 143 مليار درهم.
وبخصوص الربط بين الأحواض المائية، أوضح الوزير أن هذا التوجه يندرج في إطار التضامن الجهوي، ويتعلق بنقل المياه غير المستغلة في المناطق ذات الفائض إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية لمختلف الاستخدامات، مثل الماء الصالح للشرب، والصناعة، والري.
وأكد أن المغرب يتوفر حاليا على 16 بنية لنقل المياه تغطي مختلف جهات المملكة، مبرزا إمكانية إنجاز هذه المشاريع مستقبلا لتلبية احتياجات الجهات التي تعاني من عجز في الموارد المائية.
وفي معرض رده على سؤال حول ري الأراضي الفلاحية، أشار بركة، إلى أنه في إطار مقاربة تخطيط وتدبير الموارد المائية، يتم إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات المياه الصالحة للشرب، واحتياجات مياه الري التي تتم تلبيتها بمستويات ضمان منسقة مع قطاع الفلاحة، حسب الطابع الهيدرولوجي للسنة، ومدى توفر الموارد، والطاقة الكهرومائية.
وأبرز في هذا الصدد، أنه تم تخفيض المخصصات الموجهة للري، بالتشاور مع قطاع الفلاحة، بهدف ضمان توفير المياه الصالحة للشرب الملائمة للمدن والمراكز الحضرية، مشيرا إلى أنه تم منذ شتنبر 2021، تخصيص 3.5 مليار متر مكعب للري انطلاقا من السدود، في حين لم يتجاوز إجمالي التدفقات لنفس الفترة 6.5 مليار متر مكعب، أي أكثر من 54 في المائة من الموارد المخصصة للري.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الموارد المائیة أنه تم
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة:إيران وتركيا وراء شحة المياه وقلة الزراعة في العراق
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، أن حجم الأزمة المائية كبير في ظل وجود أسوء خزين مائي لهذا العام، لذلك تم اتخاذ طرق جديدة للحد من استخدام المياه، وبينما أشارت إلى أن الخطة الصيفية غير مشجعة وستتعرض لتقليص شديد، أعربت عن أملها في استثناء محافظات النجف والديوانية والمثنى من الخطة، للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته.وقال مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، في حديث صحفي، إن “حجم المشكلة المائية كبير، بسبب قلة الإيرادات المائية من إيران وتركيا، وضعف السقوط المطري، ما أدى إلى وصول البلاد إلى أسوء خزين مائي في هذا العام، بحسب مؤشرات وزارة الموارد المائية، وهناك تفاوض من قبل وزارتي الموارد المائية والخارجية مع إيران وتركيا بشأن الحصة المائية“.وأضاف القيسي: “أما وزارة الزراعة المستهلك للمياه، فقد وضعت خططاً للمحافظة على القطاع الزراعي قدر المستطاع، وذلك من خلال انتهاج طرق جديدة للري، وهي الري بالتنقيط والري بالرش، حسب طبيعة المحصول، وتم التوسع بتقنيات الري خاصة بمحصول الحنطة، وتم الوصول إلى مساحة 23 بالمائة من المساحة المستهدفة لتغطيتها بتقنيات الري بالرش، والعمل مستمر“.وأكد مستشار وزارة الزراعة، أن “الوزارة سائرة في تعميم تقنيات الري وتم قطع أشواطاً كبيرة، إذ تم الشروع منذ عامين على تكثيف الجهود لاستيراد منظومات الري بالرش، وكذلك فعّلت وزارة الصناعة عملها في هذا الجانب، فضلاً عن القرض مع شركة (باور) النمساوية“.وأوضح، أن “منظومات الرش مدعومة بنسبة 30 بالمئة، أما السبعين بالمئة الباقية فهي مقسّطة على مدى عشر سنوات، وهناك إعفاء عن تسديد القسط في السنة الأولى“.وأشار القيسي، إلى أن “قلّة الإيرادات المائية انعكست أيضاً على تربية الأسماك بالبحيرات الترابية ونظام التربية بالأقفاص العائمة في مجرى النهر”، مبيناً أن “قلّة الإيرادات المائية مع تركيز الملوّثات سبب مشكلة في نظام تربية الأسماك، لذلك تم التحول إلى التربية بنظام المغلق، وهناك دعم في هذا الجانب“.وتابع: “أما التجاوزات، فإن وزارة الموارد المائية هي المعنية بإزالة التجاوزات، وهي مستمرة بالعمل، وبدأت بالبحيرات الترابية غير المجازة، وهي مخولة بموجب القانون بإزالة أي تجاوز على المياه“. وعن الخطة الصيفية، ذكر مستشار وزارة الزراعة، أن “المؤشرات الموجودة غير مشجعة ومن المحتمل أن يكون هناك تقليص شديد بالخطة وخاصة لمحصول الشلب (الرز)، المحصول الرئيسي بالخطة الصيفية“.وأعرب القيسي عن أمله، أن يكون هناك “نظرة خاصة واستثناء من قبل وزارة الموارد المائية لمحافظات النجف والديوانية والمثنى للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته”، منوّها إلى أن “قرار وزارة الموارد المائية بشأن الخطة الصيفية يكون وفق الخزين المائي والإطلاقات المتوفرة“. وأكد القيسي، أن “الماء هو المتحكم الرئيسي في العملية الزراعية فهو عصب الحياة والمساهم الرئيسي في الأمن الغذائي والبيئي والصحي والمجتمعي والاجتماعي، لذلك المشكلة الرئيسية هي الماء أولاً، ثم يأتي التمويل لدعم القطاع الزراعي“.ولفت إلى أن “وزارة الزراعة لديها موازنة صندوق الإقراض الميسّر، لكن وكما هو معلوم، فإن موازنة عام 2025 لم تقرّ لحد الآن، لذلك هذا الصندوق بانتظار الموازنة وتخصيص اللازم له حتى يمكن المباشرة بإطلاق عملية الإقراض“.وبيّن القيسي، أن “الإقراض مساهم فعّال وأساسي في دعم القطاع الزراعي، الذي يحتاج إلى رأس مال وإلى صبر لاسترداد رأس المال، ولهذا عندما أُطلقت المبادرة الزراعية عام 2008 كان من محاورها الإقراض، وفق صناديق إقراض مختلفة، وكانت بدون فوائد“.وأكد، أن “صناديق الإقراض ساهمت بانتعاش القطاع الزراعي وحصلت طفرة نوعية في حينها، وكانت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار سباقة لشراء منظمات الري لوجود مساحات واسعة، وكذلك ساهمت الصناديق في كركوك ديالى ومحافظات الوسط والجنوب بطريقة أو بأخرى في مسألة تربية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، لكن توقفت المبادرة الزراعية عام 2014 بسبب حرب داعش“.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل