وزير الموارد المائية يبحث إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، مقترح مشروع إعادة تأهيل نظام الري في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية والمزمع تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر (GCF)، والذي يهدف لإعادة تأهيل نظم الري بزمام منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان مع مراعاة الإحتياجات المطلوبة للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على زيادة المرونة مع التغيرات المناخية من خلال استخدام أنظمة الري الحديثة ورفع فاعلية استخدام الطاقة وتخفيض تكلفة التشغيل وتحسين إدارة المياه وزيادة الإنتاجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أنشطة المشروع والتي تتضمن إعادة تأهيل ترعة وادي النقرة ومحطات الرفع الواقعة عليها وتنفيذ نظام لمكافحة الأعشاب، ووضع منظومة لتحسين إدارة وتوزيع المياه على الترعة، ووضع نظام إدارة الأصول على الترعة، وتطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تعزيز القدرة المؤسسية على مراقبة النظام وتشغيله، ونقل التجارب الناجحة للمزارعين فيما يخص إجراءات تحسين الإنتاجية المحصولية والانتقال إلى نمط زراعة مقاوم للمناخ.
وأكد وزير الري أن هذا المشروع يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر ورؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، بما يعزز من القدرة على التكيف والمرونة بقطاع المياه في مواجهة تغير المناخ.
وقال سويلم إن المشروع سيسهم في تحسين نظام الري بالمنطقة ورفع كفاءة استخدام المياه، وهو ما سينعكس على زيادة الإنتاجية المحصولية وتحسين الوضع المادي للمزارعين، خاصة صغار ومتوسطي المزارعين، وأيضا تحسين القدرة على الوصول للأسواق الخارجية، وخفض استهلاك الطاقة وتكلفة تشغيل محطات الرفع، مما يؤدي إلى تقليل الانبعاثات الحرارية، والمساهمة في الوصول إلى بنية تحتية أكثر استدامة ومرونة.
ووجه الوزير باستمرار المجهودات المبذولة من جميع أجهزة وزارة الري لحين الانتهاء من كافة أنشطة "مشروع إعادة تأهيل نظام الرى في وادي النقرة لمواجهة التغيرات المناخية" وتنفيذ الحل الدائم، بقيام مصلحة الرى بالاستمرار في متابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها، بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة، واستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لرفع كفاءة المحطات وتحقيق ساعات التشغيل اللازمة لتلبية احتياجات الري ومرور الموسم الصيفي في المنطقة بنجاح.
وأشار إلى استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة، بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين، ومواصلة التواصل مع المزارعين لعرض النماذج الناجحة في مجال الري والزراعة عليهم، واستمرار مجهودات قطاع تطوير الري في متابعة تطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادي النقرة بمعرفة المنتفعين، بما يحقق الترشيد في استخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية، وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادي للمزارعين.
وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل 11 محطة بشكل عاجل سواء من خلال أعمال صيانة أو إحلال وتجديد لوحدات تلك المحطات، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ وذلك لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الانتهاء منه في أقرب فرصة.
وأوضح أن نفس الفترة الزمنية قد شهدت العمل بالتوازي في تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادي النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، واستمرار التنسيق بين أجهزة وزارة الري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في متابعة تطهيرات المنتفعين للمساقي الخصوصية، والتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتنظيم المناوبات، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة، مما كان له أثر إيجابي كبير على عملية توزيع المياه.
جدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة بأسوان يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال 11 محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى 154 كيلومترا، كما تضم المنطقة عددا من القرى و5 مرشحات مياه شرب لخدمتها.
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه بتطهير المساقي لوصول المياه إلى جميع الأراضي بالدقهلية
وزير الري يبحث آخر مستجدات إنشاء مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وادي النقرة مشروع إعادة تأهيل نظام الري التغیرات المناخیة إعادة تأهیل وادی النقرة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: “الميثاق” يعزز المسؤولية للحفاظ على الموارد المائية
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة؛ تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك، يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل؛ لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد، الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي؛ لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه؛ بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصادات مبتكرة، ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية، ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وإسبانيا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والسنغال، وباكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.