الغرف التجارية تبحث إمكانية تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.. شاهد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
صرح مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية أن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتطلب عقد اجتماع بين المجلس القومي للأجور مع الجهات المعنية.
وذلك عقب توجيهات الرئيس السيسي للحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه لكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية سيشارك في اجتماع المجلس الأعلى للأجور لبحث إمكانية تطبيق ذلك على القطاع الخاص يعد ان قامت بعض شركات القطاع الخاص برفع رواتب العاملين بها وطبقا لقانون العمل، هناك لجنة لدراسة أجور القطاع الخاص هي المنوط بها زيادة الأجور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغرف التجارية تطبيق الحد الأدنى الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرة الاقتصاد التونسي تؤكد ضرورة توفير المناخات الملائمة للقطاع الخاص في البلدان الأفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسي فريال الورغي السبعي، ضرورة توفير المناخات الملائمة للقطاع الخاص في البلدان الأفريقية، حتى يتمكن من المساهمة الفعالة في تكاتف جهود الدول والحكومات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودتين، مثمنة رؤية البنك الأفريقي للتنمية وتوجهاته التي تم إقرارها في هذا الصدد في إطار استراتيجيته التنموية للعشرية الجديدة.
وحثت الوزيرة، خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي انعقدت بالعاصمة الكينية نيروبي خلال 28 و29 مايو الجاري، على وجوب مواصلة دعم البنك ودفاعه على مصالح الدول الإفريقية والذود عن تطلعات شعوبها في تنمية منصفة وعن حقوقها في تعويضات جراء التغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز وتكثيف الاستثمارات في إفريقيا.
وقالت السبعي، في بيان أمس الأربعاء، إن دول القارة الإفريقية تواجه العديد من التحديات التي ازدادت حدتها جراء تواتر الأزمات العالمية والصحية والجيوسياسية، فضلا عن تفاقم تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية خاصة على الأمن الغذائي والأمن الطاقي والتوازن البيئي، ما يطرح أمامها صعوبات عديدة منها الاقتصادية والمالية في علاقة بتزايد المديونية، إلى جانب الصعوبات الاجتماعية.
وعلى مستوى التعاون الثنائي، اجتمعت الوزيرة برئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا، بحضور المدير العام للمكتب الإقليمي للبنك بتونس محمد العزيزي والمديرة العامة المساعدة مالين بلومبرج وأعضاء الوفد المرافق وسفير تونس بكينيا، واستعرضت تطور الوضع الاقتصادي في تونس خلال الفترة الأخيرة وما سجله من مؤشرات إيجابية وقدرته على الصمود في ضوء تواصل التأثيرات الخارجية وتداعيات التغيرات المناخية.
وأعربت السبعي عن ارتياحها للمستوى المتميز للتعاون المالي والفني القائم بين الجانبين وعن الرغبة في مزيد تعزيزه في المرحلة القادمة، سواء من خلال المساهمة في تمويل المشروعات العمومية ذات الأولوية أو من خلال دعم القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، عبر توفير تمويلات تفاضلية وبآليات أكثر مرونة.
وثمنت جهود البنك للتسريع في إنجاز الدراسات الخاصة بإنشاء مشروع «بنك ريادة أعمال الشباب»، كما جددت استعداد تونس وحرصها على المساهمة الفاعلة في إنجاح مهام المؤسسة الإفريقية لتكنولوجيات الصيدلة وصناعة الأدوية التي تم إحداثها مؤخرا بروندا، من خلال تقديم الدعم المؤسساتي والخبرة الفنية الضرورية لهذه المؤسسة الإقليمية الواعدة.
من جانبه، أكد أكينوومي أديسينا، حرص البنك مواصلة دعم تونس في مسارها الإصلاحي والتنموي واستعداده لدراسة مختلف المشروعات ذات الأولوية الوطنية التي تحتاج إلى التمويل.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن