باحث اقتصادي: تراجع معدلات التضخم والفترة المقبلة تشهد استقرارا في الأسعار
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
تراجعت أسعار المستهلكين في مصر إلى 29.8% خلال يناير على أساس سنوي، مقابل 33.7% في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الخميس 8 فبراير 2024.
وقال أحمد أبوعلي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة لضبط الأسعار في الأسواق، ساهمت بشكل كبير في تراجع معدلات التضخم على أساس سنوي، فضلا عن تراجع نسب وحجم معدلات الشراء بسبب التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، والتغيرات الجيوسياسية التي انعكست على أزمة سلاسل الإمداد.
وأضاف أبو علي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الاستقرار النسبي الذي حدث مؤخرا في مستويات الأسعار، فضلا عن الإجراءات الرقابية التي قامت بها الدولة المصرية وتوفير السلع في المنافذ الحكومية ساهم بشكل كبير في تراجع معدلات التضخم، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار بل وحدوث تراجع في الأسعار وتحديدا خلال الشهر المقبل، ولا سيما بعد تراجع أسعار الدولار بالسوق الموازي.
والجدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن أمس الأربعاء حزمة للحماية الاجتماعية، انطلاقا من دور الدولة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وجاءت الحزمة بقيمة 180 مليار جنيه كخطوة للتصدي لموجة التضخم العالمية وتداعياتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضخم تراجع الاسعار الحماية الاجتماعية الرئيس السيسى
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟