مهاجرون أفارقة ضحية "انتهاكات خطيرة" بأيدي قوات الأمن التونسية (هيومن رايتس ووتش)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود، وحثت الاتحاد الأوربي على “وقف دعمه” لهذا البلد في محاربة الهجرة غير النظامية.
وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان، الأربعاء، أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من “ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية”.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن “الانتهاكات الموثقة شملت الضرب، واستخدام القوة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات”.
وعاد تسعة أشخاص من بين الذين تحدثت معهم إلى بلدانهم على متن رحلات العودة في مارس فيما ما زال ثمانية منهم في تونس.
وراح سبعة آخرون ضمن مجموعة مكونة من “1200 أفريقي أسود نقلتهم قوات الأمن بالقوة إلى الحدود مع ليبيا والجزائر في أوائل يوليوز”، بحسب هيومن رايتس ووتش.
طرد مئات المهاجرين الأفارقة من مدينة صفاقس التي تشكل في وسط شرق تونس، نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوربا إثر اشتباكات أودت بحياة مواطن تونسي في 3 يوليوز، قبل نقلهم إلى مناطق نائية بالقرب من ليبيا في الشرق، والجزائر في الغرب.
وتظهر الشهادات التي جمعتها المنظمة غير الحكومية أن المهاجرين تركوا من دون مياه وغذاء ومأوى في وسط الصحراء.
وأشار البيان إلى أن “غالبية الانتهاكات الموثقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في الواحد والعشرين من فبراير الذي عارض فيه بشدة الهجرة غير الشرعية، مستنكرا وصول “حشود من المهاجرين” الذين قال إنهم “يغيرون التركيبة الديموغرافية لتونس”.
وأكد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم تعرضوا للعنف في أقسام الشرطة وبعضهم “لصعقات كهربائية”.
فيما ندد آخرون بـ”الاعتقالات التعسفية والاحتجازات على أساس لون بشرتهم”، من دون التحقق المسبق من أوراقهم.
واشتكى كثيرون من “اعتداءات خلال عمليات الاعتراض أو الإنقاذ بالقرب من صفاقس”، قائلين إنهم “ضربوا وسرقوا وأهينوا” بحسب هيومن رايتس ووتش.
ودعت المنظمة غير الحكومية التي بعثت برسالة إلى الحكومة التونسية في نهاية يونيو ولم تتلق ردا، الاتحاد الأوربي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير الشرعية في تونس “إلى أن يقيم تأثيرها على حقوق الإنسان”.
بدورها قالت لورين سيبرت، باحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش إن “تمويل الاتحاد الأوربي لقوات الأمن التي ترتكب انتهاكات أثناء مراقبة الهجرة يجعله يتشارك معها المسؤولية عن معاناة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس”.
وقع الاتحاد الأوربي، الأحد، مع تونس مذكرة تفاهم بشأن “شراكة استراتيجية” جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 ملايين يورو لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لستة آلاف مهاجر إفريقي.
كلمات دلالية تونس هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تونس هجرة هیومن رایتس ووتش الاتحاد الأوربی
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب 20 ألف جندي لدعم تنفيذ حملات الترحيل الجماعي
طلبت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من البنتاغون نشر 20 ألف جندي من قوات الحرس الوطني للمساعدة في تنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة.
وقالت تريشا ماكلوغلين، مساعدة وزير الأمن الداخلي، لصحيفة "ذا هيل" إن الهدف من نشر القوات هو "المساعدة في تنفيذ تفويض الرئيس الصادر عن الشعب الأمريكي، والمتمثل في اعتقال وترحيل المهاجرين غير الشرعيين المتورطين في جرائم".
وقال مسؤول في وزارة الدفاع للصحيفة إن البنتاغون تلقى الطلب هذا الأسبوع، لكنه لم يكشف عن تفاصيله، نظرا لأن التخطيط لا يزال في مراحله الأولية، ولم تتخذ قرارات نهائية بعد.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من كشف الطلب، وأفادت أن محامي وزارة الدفاع يدرسون محتواه، إلى جانب ما يتعلق بـ "إنفاذ قوانين الهجرة الداخلية".
ولا يزال من غير الواضح حتى الآن الدور الذي سيضطلع به أفراد الحرس الوطني في هذه العملية، سواء كان يشمل المشاركة في ملاحقة المهاجرين واعتقالهم، أو يقتصر على مهام النقل أو توفير الأمن.
كما أنه لم يتضح بعد ما إذا كان تنفيذ الخطة سيتطلب موافقة حكام الولايات، أم أن الرئيس دونالد ترامب سيلجأ إلى فرض السيطرة الفيدرالية على قوات الحرس الوطني لتولي إدارتها.
يذكر أن آخر مرة قامت فيها الحكومة الفيدرالية بهذه الخطوة كانت في عام 1992، أثناء أعمال الشغب في لوس أنجلوس، التي اندلعت بعد حادثة ضرب الشرطة لرودني كينغ.
وقد قوبلت الخطة بانتقادات شديدة من قبل عدد من المشرعين الديمقراطيين، من بينهم السيناتورة تامي داكوورث، التي عبّرت عن "قلقها العميق" مما وصفته بـ "سوء استغلال ترامب للجيش الأمريكي".
وعلى الرغم من أن قوات الحرس الوطني على مستوى الولايات سبق أن طلب منها دعم جهود الترحيل، كما حدث في ولاية تكساس، حيث منح الحاكم الجمهوري غريغ أبوت في فبراير سلطات اعتقال للمهاجرين لقوات الحرس، إلا أن هذه المرة تعد الأولى التي يطلب فيها دعم من قوات الحرس الوطني على المستوى الفيدرالي لمهام مشابهة.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أمر الرئيس ترامب وزارة الأمن الداخلي، في الأسبوع الماضي، بزيادة عدد أفراد قوة الترحيل التابعة لها بواقع 20 ألف عنصر إضافي، يتم اختيارهم من وكالات على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية.
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي