تراجع التضخم السنوي في مصر إلى 29.8% الشهر الماضي
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الخميس، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 بالمئة في كانون الثاني/ يناير من 33.7 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.6 بالمئة في كانون الثاني/ يناير مقارنة مع زيادة 1.4 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.4 بالمئة، مقارنة بالارتفاع 2.1 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر.
وفي العام المنتهي في كانون الثاني/ يناير، ارتفعت أسعار المواد الغذائية 47.5 بالمئة، وذلك مقارنة مع ارتفاع 60.5 بالمئة في العام المنتهي في كانون الأول/ ديسمبر.
ووفقا لمتوسط الآراء في استطلاع أجرته رويترز، توقع 18 محللا أن يتباطأ التضخم السنوي إلى 32.5 بالمئة.
وتعاني السوق المصرية الكثير من الأزمات الهيكلية والمعقدة مستعصية الحلول، ويبدو أنها على موعد مع أزمة جديدة مع تعدي سعر صرف العملة المحلية بالسوق الموازية ضعف السوق الرسمية، بتسجيلها نحو 60 جنيها أمام الدولار، وحوالي 65 جنيها مقابل اليورو، قبل عدة أيام.
وخلال الأيام الماضية جرى الحديث عن أزمة نقص كبيرة في الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع وشركات الإنتاج المصرية، من الخارج، يقابله شح في المعروض من البضائع، وزيادة كبيرة في الأسعار.
وتعاني السوق المصرية منذ الربع الأول من عام 2022، من أزمة شح الدولار، وتراجع قيمة العملة المحلية، ما أدى لتراكم السلع والخامات وقطع الغيار المستوردة بالموانئ، وسط تضارب القرارات الحكومية، التي انتهت إلى تقليص حجم الاستيراد الخارجي نظرا لعجزها عن توفير الدولار، ما أثر على إنتاج المصانع والشركات.
وسجل عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي 37.1 مليار دولار بنهاية 2023، بسبب هبوط واردات البلاد نتيجة شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وفق ما نشرته "الشرق مع بلومبيرغ"، الثلاثاء.
وانخفضت واردات مصر بنحو 13 بالمئة لتسجل 72.5 مليار دولار، في انخفاض وصل حوالي 11 مليار دولار لعدم القدرة على تدبير العملة الصعبة من أجل استيراد المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج في المصانع.
وتعالج حكومة رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، أزماتها عبر التوجه لبيع الأصول العامة (35 شركة)، والتخارج من نحو 65 نشاطا، والاقتراض الداخلي والخارجي، ومبادلة الديون السابقة بأصول حكومية وسيادية.
وفي الوقت نفسه تواصل مشروعاتها التي تكلفت وتتكلف مليارات الدولارات والتي تم جلب مليارات الدولارات كديون خارجية لأجلها في الوقت الذي لم تقدم فيه أية عوائد للدولة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم تراجع مصر التضخم تراجع المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة فی کانون فی کانون الأول
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة